عبرت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وشبكة محامون ضد الفساد عن إدانتها واستنكارها لما تعرض له القاضي عبدالطيف بابكر قاضي الاحوال الشخصية بمحكمة ارحب الابتدائية من اعتداء وحجز حريته والتحقيق معه من قبل افراد أمن البنك المركزي يوم امس الاثنين الموافق 12/4/2010م اثناء زيارته لأحد أصدقائه الساعة الثانية عشر ظهرا ، واصفة إياه بأنه اعتداء على هيبة القضاء .

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها تلقى" مأرب برس" نسخة منه ان ما قام به جنود الامن المركزي من اجراء غير قانوني اخضع القاضي للتحقيق من قبل امن البنك ثم اعيد التحقيق معه مرة اخرى من قبل الشئون القانونية بالبنك المركزي بناء علي توجيه من قبل محافظ البنك المركزي بعد ذلك قام افراد الأمن بتهديد القاضي بتحويله الي الأمن القومي كما تم سحب بطاقته القضائية وتلفونه السيار وملفات القضايا التي يتولى نظرها بالمحكمة ثم تم احالته الي النيابة الجزائية المتخصصة ، ولم يفرج عنه إلا الساعة الرابعة عصرا بعد توافد عدد من القضاة الي مقر النيابة وبتوجسية من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة ولازالت جميع الاشياء الخاصة بالقاضي محجوزة لدي النيابة ، رغم ان قانون السلطة القضائية يمنح القاضي حصانة قضائية ولا يجيز التحقيق معه الاباذن من مجلس القضاء الاعلى وهوما نصت عليه المادة (87) من قانون السلطة القضائية والتي نصت علي (في غير حالة التلبس ...لا يجوز القبض علي القاضي او حبسة احتياطيا الابعد الحصول علي اذن من مجلس القضاء الاعلى ،ويجب علي وزير العدل عند القبض علي القاضي في حالة التلبس او حبسه أن يرفع الامر فورا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليأذن باستمرار الحبس او يامر باخلا سبيله ....) .

وفي تصريح للمحامي أسامة عبدالاله الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة منسق شبكة محامون ضد الفساد أن هذا الاعتداء «ينال من هيبة القضاء واستقلاليته ويجعله عرضة للتهديد والسخرية والأنتقاص واستهتار بالدستور والقانون »

إننا في مؤسسة العدالة للمحاماة وشبكة محامون ضد الفساد نستنكر لما تعرض له القاضي عبداللطيف بابكر من الاعتداء عليه والتحقيق معه وحجز حريتة ونطالب من مجلس القضاء الاعلى بالوقوف بحزم امام هذه الممارسات التي اضعفت هيبة القضاء كما ندعوا كافة القضاء والزملاء المحامين ممثلة بنقابة المحامين والناشطين والمنظمات التضامن مع القاضي بابكر، والمطالبة بتقديم المعتدين للمحاكمة العاجلة.