دعا رئيس مجلس التضامن الوطني الشيخ حسين الأحمر السلطة إلى عدم استغلال المال العام واستخدامه في تفريخ المشايخ واختلاق الثارات وشراء النفوس الضعيفة، مؤكدا أن على الدولة إصلاح ذات البين وإرساء السلام بين أبناء المجتمع, كما دعا السلطة إلى عدم استغلال أموال مساعدات المانحين المعتمدة للأغراض التنموية واستخدامها في العبث بثروات الشعب.

وأضاف الأحمر في اختتام فعاليات دورة شورى المجلس الثالثة الأحد 18/4/2010 بصنعاء, أن على مجلس التضامن تفعيل لجنته الحقوقية التي أنشأها مؤخراً من المحامين وأنصار حقوق الإنسان؛ لمتابعة الانتهاكات الحقوقية وما تتعرض له حرية التعبير والصحافة, في حين هاجم جهاز الأمن القومي بقوله إن الأمن القومي لا يحمل صيغة دستورية ولا قانونية, حد تعبيره.

وهاجم الأحمر السلطة قائلا: "كفى ترهات وشعارات ترد في التلفزيون (الرسمي) الذي هو ملك لكل اليمنيين، وتستغله لتشويه المناضلين والمنظمات وكثير من القياديين", مجددا تأكيده على تضامن مجلس التضامن مع الجنوبيين في مطالبهم الحقوقية وانتهاكات المنازل والحرمات التي تطالهم دون إذن من النيابة أو حقوق مشروعة, مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من الفروع تعمل على مناصرة المظلوم ومتابعة حقوق المواطنين.

وحول مشاركة مجلس التضامن في الحوار الوطني مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة, وشقيقه حميد الأحمر قال رئيس التضامن الوطني: "إن ذلك ليس انضماما وإنما شراكة"، مضيفاً أن اللجنة العليا لمجلس التضامن اجتمعت وصوتت على إشراك المجلس في الحوار الوطني، "مع أننا أول من دعا لعقد مؤتمر حوار وطني".

وفي حين أشار إلى أن مجلس التضامن له رؤيته الخاصة, أكد أن "مجلس التضامن مستقل وليس محسوب على السلطة ولا على المعارضة. نحن محسوبون على الوطن", حد قوله.

ودعا حسين الأحمر الأمانة العامة بمجلس التضامن إلى فتح ثلاثة فروع في ثلاث محافظات "حضرموت, والجوف, والبيضاء" خلال الأيام القادمة، فيما دعا الأمانة العامة إلى استكمال فتح بقية فروع المحافظات خلال الأشهر القادمة.

واقترح تشكيل لجنة في القريب العاجل يمثلها "فردان" من كل محافظة تعمل على وضع خطة لإصلاح ذات البين، وحل قضايا ومشاكل المواطنين وخاصة منها الثأر؛ كون ذلك من أهم أولويات مجلس التضامن, لافتاً إلى أنه تم اختيار الشيخ علي عبد ربه القاضي لهذه المهمة والتواصل مع اللجان.

ووجه الشيخ حسين الأحمر في ختام كلمته الأمانة العامة بتفعيل دور المرأة في المجلس والعمل الجاد على وضع خطة سنوية عاجلة لذلك.

وفي الجلسة الختامية لانعقاد الدورة الثالثة لشورى مجلس التضامن الوطني, طرحت عدد من المداخلات من قبل بعض الأعضاء, في حين طرحت رؤية مجلس التضامن الوطني لحل الأزمة اليمنية المقدمة من اللجنة العليا والتي تناولت "القضية الجنوبية- قضية صعدة- إصلاح النظام السياسي- والمعالجات الاقتصادية الضرورية".

وكان البيان الختامي لدورة شورى مجلس التضامن الوطني قد طالب بإيقاف الاعتقالات والملاحقات على ذمة الفعاليات السياسية للحراك في المحافظات الجنوبية، وإطلاق المعتقلين والصحف الموقوفة، وإلغاء المحاكمات التي تمت لبعض ناشطين الحراك.

وأكد المجلس في بيانه على موقفه الرافض للتوريث والانفصال باعتبارهما وجهان لعملة واحده, مطالبا بتعويض المتضررين وأسر القتلى الذين سقطوا خلال الفعاليات الاحتجاجية السلمية، أو بسبب التقطعات وأعمال الشغب، ومعاملتهم كباقي الجرحى وأسر القتلى.

ودعا البيان إلى إعادة ترتيب أوضاع من تبقى من الموظفين العسكريين والمدنيين خلال ستة أشهر وإعادتهم إلى العمل وفق تخصصاتهم ورتبهم ووظائفهم، ودفع المرتبات الموقوفة، وترقيتهم حسب القانون, إضافةً إلى بناء وحدات سكنية للمتضررين من الصراعات السابقة وحرب 94م الذين لم يتم تعويضهم أو كانت التعويضات غير عادلة لهم.

وطالب بتشكيل لجنة من القضاة وممثلي الجمعيات الحقوقية لتقوم بالنظر في المظالم الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والمنازل المتنازع عليها أو التي تم البسط عليها بما في ذلك أراضي الاستثمار والفصل في هذه الأمور على أن تكون اللجنة أو المحكمة الخاصة لها قرارات ملزمة بكل الجهات المسئولة وتنتهي من عملها خلال عام, كما طالب ‌ البيان بإعادة الاعتبار للشراكة الحقيقية واعتبار معيار السكان والجغرافيا والثروة بما يحقق التوازن في السلطتين التشريعية والسياسية.

وفي قضية صعدة أكد بيان دورة شورى التضامن الوطني على الالتزام بوقف إطلاق النار طبقا لما نص عليه اتفاق النقاط الست, مطالبا السلطة سرعة إنهاء الحصار عن محافظة صعدة والإفراج عن المعتقلين على ذمة الحروب الستة التي دارت فيها, وتعويض المتضررين منها، وتسوية أوضاع أي موظف تضرر بسبب الحروب، وكذلك تعويض ملاك المنشآت الخاصة التي تم تدميرها, إضافة إلى الانتقال لإعادة إعمار صعدة وتفعيل دور صندوق إعمارها لإنجاز هذه المهمة.

‌وشدد مجلس التضامن على ضرورة وضع كافة الضمانات لمنع أي تجدد للقتال، وعدم إعلان أي قرار للحرب من قبل الدولة إلا بعد العودة للمؤسسات الدستورية.