واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن صباح الثلاثاء 19/4/2010, محاكمة 11 شخصا يحملون الجنسية الصومالية بتهمة القرصنة البحرية بزعامة شخص يدعى أحمد محمد عمر, تم القبض عليهم في الحدود اليمنية من قبل قوات خفر السواحل.

وكان الأحد عشر شخصا قد أودعوا سجن اللواء 17 بمنطقة ذباب قبل عدة شهور, وضبطت بحوزتهم رشاشات وأسلحة من نوع آر بي جي ومعدات تستخدم في أعمال القرصنة.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد أحمد الأبيض, وأمين السر عباس حسين العقربي, ووكيل النيابة وليد حزام, ومحامي الدفاع عن المتهمين, عرضت النيابة أدلة الإثبات في قرص سيدي "فيديو" يحوي اعترافات المتهمين أثناء التحقيقات الأولية وأمامهم المضبوطات من القذائف الـ"آر بي جي" ومقذوفات وخاطف حديدي ورشاشات وأسلحة من نوع كلاشنكوف.

وأنكر المتهمون الصوماليون اتهامات وأدلة النيابة, وقالوا إنهم تعرضوا للضرب والإكراه والبصمة على أوراق مكتوبة بالخط العربي, في حين بررت النيابة عدم وجود قذائف الـ"آر بي جي" ومعدات القرصنة بسبب تعرض سيارة الأمن البحري التي كانت تحمل القذائف والمعدات لحادث مروري صباح الثلاثاء 19/4/2010, أثناء قدومها إلى المحكمة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لعرض بقية الأدلة ومواجهة بقية المتهمين بأقوالهم أثناء التحقيقات.