طالب البرلمان اليوم باستدعاء الحكومة على خلفية الغارة الجوية الذي ذهب ضحيتها الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب جابر الشبواني وعدد من مرافقيه الاثنين الماضي ، فيما بدأ المجلس مناقشة تقرير أراضي الحديدة بحضور وزيري العدل والأوقاف ورئيس هيئة أراضي الدولة يحي دويد.

واجمع النواب على استدعاء الحكومة الاثنين القادم لمناقشة الضربات الجوية التي ظهرت مؤخراً - وما وصفوه- بقتل المواطنين خارج اطار الدستور والقانون.

وطالب النائب صخر الوجيه المجلس ألا يتنصل من مسؤولياته أمام ظروف وصفها "بالغة الخطورة" حيث يقع القتل خارج اطار القانون بداية من مقتل الحارثي عام2001 وصولاً لمقتل الشبواني وتسائل الوجيه هل يجوز للحكومة قتل المواطنين خارج إطار الدستور ؟ من الذي ضرب في المعجلة ومأرب ؟ مضيفاً " أصبحت الحكومة تستأجر قتلة لقتل مواطنيها".

من جانبه قال النائب عبدالرزاق الهجري "دماء اليمنيين وسيادة البلاد اصبحت على المحك مطالبا بتشكيل لجنة لتقصي حقائق لمعرفة مايدور" مضيفاً "اذا تحاشينا ذكر منفذ عملية المعجلة علينا اليوم كشف المنفذين".

وقال النائب علي العمراني "صرنا نعيش شريعة الغاب ، لا دستور ولا قانون ولا علاقات دولية" مضيفاً "بعد مقتل نائب محافظ مأرب لم يعد احد بمعزل عن الاستهداف".

وتساءل النائب عبده بشر هل بمقدور الحكومة منع أحد من دخول أراضينا؟" وافقه في ذلك النائب علي المعمري بقوله "السيادة منتقصة بسبب خلافتنا الداخلية، بالأمس دخلت السعودية الراضي اليمنية لتحرير رهينتين ألمانيتين" مطالبا" "اعادة ترتيب الصف الداخلي. بينما رفض النائب محمد النقيب أي معاهدات تنتهك سيادة البلاد.

وطالب النائب عيدروس النقيب بـ"تقديم وزيري الداخلية والدفاع للقضاء اذا كانا وراء العملية". وتحدث النقيب عن "مليون مواطن محاصرين في الضالع ولحج وأبين، معرضون للخطر".

ورأى النائب سلطان البركاني أن تشكيل لجنة تقصي حقائق لا يجدِ نفعاً وسيضيع القضية، مصراً على حضور الحكومة.

الاعتذار عن التوصيات

وأعتذر وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري عن تنفيذ توصيات تقرير أراضي الحديدة بحجة ان التقرير أورد اسماء مغتصبين ومعتدين او شاكين دون إحكام قضائية باتة في كثير من القضايا التي أوردها التقرير، موضحا ان اراضي الدولة والاوقاف متابعتها من مهام الحكومة التي ستحاسب حال حصول تقصير، أما أراضي المواطنين عليهم الاتجاه للمحاكم المختصة لاسترداد حقوقهم ، وإذا ماقصرت المحاكم على البرلمان محاسبتنا.

وقال رئيس المجلس يحي الراعي للوزير"نحن دعوناك لتحريك قضايا الناس التي في أدراج المحاكم والقضاة".

من جانبه قال سلطان البركاني"كان يفترض أن يرأس الجلسة شخص محايد لأن رئيس المجلس متهم في التقرير" مضيفا "أرجو من الراعي وحمير التنحي عن رئاسة الجلسة"، مطالبا وزير العدل الا يكون مدافعا عن الناهبين والفاسدين.

واقترح النائب فيصل الحبيشي تشكيل هيئة قضائية للإطلاع على قضية أراضي الحديدة.

ووصف النائب عبدالعزيز جباري التقرير بالفضيحة مضيفاً "الناهبون يحتلون مكانة مرموقة في الدولة"، وقال جباري" النهابة من صنعاء والمنهوبين من تهامة وعدن وابين وصنعاء" فرد عليه الراعي "( ليش) مايكونوا من ذمار؟".

وطالب صخر الوجيه بحضور وزراء الإدارة المحلية والدفاع والداخلية لمناقشة التقرير ، مطالباً وزير العدل بـ"ضبط الاجهزة التابعة لوزارته قبل افهام المجلس معنى القانون والدستور".