أعلنت (الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان) اليوم الخميس 10/6 /2010م مقترحها لمشروع قانون جديد بديل عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقترحة تسميته بـ قانون منظمات المجتمع المدني واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانيا كما تضمن اقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني.

 وأشار الأستاذ عزالدين الأصبحي الرئيس الدولي للشبكة إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل داعيا إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبار، معتبرا مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي مؤكدا على أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديمقراطي مالم يكن لدينا مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية وقال أن هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني مؤكدا على أنه لا يمكن حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني ومالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا وأضاف الأصبحي أن هناك اختلالات كبيرة في منظماتنا يجب علينا إصلاحها وقبل ذلك علينا أن نزيل أمامها التحديات والتي منها التحديات التشريعية والبناء المؤسسي أيضا والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية .

وتحدث علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات عضو الشبكة مؤكدا على أهمية الاستفادة من إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني وعكسه كمواد قانونية وقال أن مشروع الشبكة في باب الأهداف العامة متوافق مع معظم ما جاء في إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية التأسيس والتمويل والنشاط والاستقلال مقترحا أن تضاف مادة تؤكد على أن تتمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وامتلاك وسائل التعبير الجماهيرية المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل تحقيق أهدافها في التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز الحكم الرشيد .

مابين عهدين

واشاد المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود عضو الشبكة بفكرة المشروع معتبرا إياه خطوة متقدمة وقال أن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة توافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي مشيرا إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني من حيث الصل مذكرا بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه ، وقال علاو أن الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل، إلا أنه وبحسب علاو فقط تقلصت مساحة الحرية في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه، كما انتقد علاو مشروع القانون المقدم من الحكومة وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق ويعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون.

شراكة وتنمية

 وتحدث الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عن معايير التعديلات باعتبارها أساس نظام للمناقشة، مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع مشيرا إلى أن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي بحسب المخلافي الذي اعتبر أن النشأة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية وهذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقدير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط؛ أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة.

وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمة صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، المدرسة الديمقراطية ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني وأشارت إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً .