ناشد المستثمر غالب علي صالح قايد معالي وزير الداخلية الأخ اللواء مطهر رشاد المصري واللواء يحى العمري محافظ المحافظة بإنقاذ أربعة سجناء من تعذيب رجال البحث الجنائي بمحافظة ذمار يعملون في فندق الشذروان الذي يملكه ويقع في شارع صنعاء بمدينة ذمار .

وقال المستثمر لـ(مأرب برس) بان عمال الفندق يعذبون بطريقة وحشية في زنازين البحث الجنائي منذ أسبوع وهم ( انس علي ناصر قايد – 12 سنه ، صالح احمد قايد – 22 سنه ، واحمد عبد الله الوصابي – 20 سنه ، نبيل الوصابي -25 سنه ) منذ أن تم الاعتداء عليهم بالضرب وهم في الفندق يوم الأحد الماضي بعد قيام احد نزلاء الفندق بإبلاغ البحث عن سرقة جنبيته أثناء نزوله الفندق ومعه ثلاثة من مرافقيه الذين لم يتم استجوابهم من قبل البحث حتى الآن .

وأوضح المستثمر بان عمال الفندق فوجئوا يوم الأحد بمجموعة من الجنود والضباط التابعين للبحث على متن سيارة المدعي بالسرقة ومجموعة من الأفراد المدنيين واقتحموا الفندق واعتدوا على عماله بالضرب المبرح ثم اقتيادهم إلى زنازين البحث كما قاموا بانتهاك حرمة غرف نزلاء الفندق بما فيها غرف العوائل التي فوجئت بالتفتيش لكل غرفه وبصورة تعكس تعمد رجال البحث إلى تشويه سمعة الفندق ، وبتوجيهات من مدير البحث محمد علي الحدي ورئيس قسم السرقات محمد محمد عباد ونائب مدير السرقات جبر العصري الذي لا زال يهدد أخ المستثمر بالحبس وإغلاق الفندق.

وأضاف في مناشدة لمعالي الوزير المصري بان المعتقلين يعذبون في البحث من خلال الضرب بالليورات وأسلاك الكهرباء والعصي ومواسير الحديد كما قام القائمين على البحث بانتهاج أساليب تعذيب أخرى كنتف الشعر وقلع الأظافر وغيرها حيث تورمت أجسادهم من شدة التعذيب في انتهاك صارخ لحقوق السجين الذي لا يجيز تعذيب المتهم وعلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وعلى أن المفترض أن يحال المعتقلين إلى النيابة بعد اعتقالهم بأربع وعشرين ساعة وهو ما رفضه البحث الجنائي حيث قام المستثمر بطلب النيابة المختصة بالتدخل وتجاوبت من خلال توجيه طلب إلى البحث بإحالة القضية إلا أن البحث الجنائي رفض ذلك.

وواصل تعذيب المعتقلين الذين منعت عنهم الزيارة ووسائل التواصل الأخرى وحرمانهم من الأكل واعتقال من حاول متابعة القضية حتى وصل عدد المعتقلين إلى عشرة وتم تعرضهم إلى الابتزاز والنصب من قبل المختصين ، واتهم المستثمر وقوف أطراف أخرى خلف قضايا مختلقة تكررت وتشابهت في أكثر من فندق يملكه المستثمر وآخرين من منطقته لأنهم قدموا باستثماراتهم من خارج محافظة ذمار ، وان بعض المتضررين من مثل تلك الاستثمارات من أبناء المحافظة يستغلون علاقاتهم مع بعض الضباط في البحث الجنائي لمضايقة المستثمرين الآخرين بعده أساليب منها اختلاق قضايا لأصحاب الفنادق معظمها رفض مسئولي البحث الجنائي إحالتها إلى النيابة والمحكمة عدا قضية واغلبها سرقات يدعيها نزلاء قد يكونوا على علاقة مع رجال البحث ومنها قضية سرقة جنبية النزيل في هذا الفندق حيث لم يحصل وان سرقت أغراض احد كما أن العمال الذين يتم تعذيبهم ليسو من أصحاب السوابق بل أنهم ممن يتحلون بالأمانة ، إلا أن البحث يسعى لإرغامهم على الاعتراف بارتكاب جريمة لم يرتكبوها وهو المقصود من تأخير تحويلهم إلى النيابة وكذا بغرض الابتزاز وتطفيش المستثمر.