شككت أوساط اقتصادية باليمن في جدوى الصناديق الحكومية وصعوبة تحقيق الأهداف الاجتماعية التي أنشئت من أجلها جراء الفساد المالي والإداري في حين رفضت الحكومة تعميم ظاهرة الفساد على جميع الصناديق.

ويصل عدد الصناديق الحكومية في اليمن إلى 41 صندوقا بلغت موازناتها مجتمعة في العام الجاري 392 مليارا و72 مليون ريال (حوالي1.8 مليار دولار).

 وتنشط هذه الصناديق في مجال صيانة الطرق والجسور والتراث والتنمية الثقافية ورعاية وتأهيل المعاقين والتنمية الحضرية ونظافة المدن وتشجيع الإنتاج الزراعي وتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ومجالات أخرى مختلفة.

 مخالفات جسيمة

واتهم الكاتب الصحفي أكرم الثلايا -المتخصص في قضايا الفساد- القائمين على هذه الصناديق بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالسطو على مخصصاتها فضلا عن خرق القوانين المنظمة لها، في مقدمتها قانون المناقصات.

 وأوضح الثلايا ل"الجزيرة نت" أن 21 صندوقا تعمل دون حسيب أو رقيب ويعتريها فساد مالي وإداري صارخ, بينما تقوم عشرة صناديق بعملها بشكل جيد بدرجات متفاوتة في نسب الفساد الملازمة لها.

 وعزا تفشي الفساد إلى القائمين عليها الذين حولوها –حسب قوله- إلى ظاهرة مركزية للإدارة المالية ساعدهم في ذلك عدم خضوعهم لرقابة مباشرة من قبل الأجهزة االمهنية، الأمر الذي شجعهم على ممارسة الفساد دون الرهبة من القانون أو العقاب.

 وحمل الثلايا مجلس النواب أولا مسؤولية تفشي الفساد بالصناديق تليه هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة، مطالبا بإلغاء هذه الصناديق وإسناد مهامها للمحليات.

أما أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعتي اليمن ودار السلام للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سعيد العريقي, فقد أكد أن الصناديق الاجتماعية عاجزة عن القيام بدورها الاجتماعي بشكل كامل.

وقال إن تقرير الرقابة السنوي للحساب الختامي للصناديق الحكومية للعام 2008 - الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- أثبت أن صندوق التشجيع الزراعي تراجع في نشاطه في مجال تشجيع ودعم الإنتاج النباتي والحيواني.

 ووفقا للتقرير الرقابي فإن صندوق صيانة الطرق والجسور أثبت عدم قدرته على تنفيذ الخطط التشغيلية السنوية الموكلة إليه.

 وأدى ذلك إلى تدهور الاستثمارات وارتفاع معدل حوادث السير فضلا عن عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم لصندوق التدريب المهني تحدد بموجبها سياسة الصندوق وفقا للعريقي.

 كما استشهد العريقي بوجود سرقات مالية في صندوق نظافة أمانة العاصمة صنعاء بقيمة 2.1 مليار ريال (102 مليون دولار) في عام واحد فقط.

 وأشار إلى أن هذا الفساد المالي -الذي تم عبر مشتريات غير مكتملة الوثائق– دليل قاطع على أن الفساد المالي المستشري في مرافق الدولة انسحب على الصناديق الحكومية التي تعاني من نفس المرض.

 نفي حكومي

ونفى مصدر حكومي مسؤول وجود الفساد المالي في جميع الصناديق الحكومية, مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد قرار يلغي كافة الصناديق التابعة لبعض الوزارات التي يشوبها الخلل والفساد.

ونقلت صحيفة "مال وأعمال" عن المصدر الحكومي قوله "إن القرار المنتظر سيبقي الصندوق الاجتماعي للتنمية وإدماج صناديق أخرى في صندوق واحد يقوم بتولي مهام تمويل المشروعات الاستثمارية الحكومية والبنيوية".

 وبين المصدر-الذي رفض الكشف عن هويته- أن الحاجة الملحة لاستيعاب أموال المانحين تقتضي توحيد تلك الصناديق في صندوق واحد يشكل وعاء للمنح والمساعدات الأجنبية وتوجيهها إلى المشروعات وفقا لما تمليه اللوائح المعتمدة لذلك.

 وكان خبراء اقتصاديون قد اقترحوا فعلا في وقت سابق إلغاء الصناديق الفاشلة وإنشاء صندوق واحد بدلا عنها تدمج فيه جميع الصناديق الحكومية.

وطبقا للمقترح، يتكون رأس مال الصندوق من ملياري دولار تساهم فيه اليمن بنسبة 25% والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ25% ودول الخليج بـ50%.