هدد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بإتخاذ الإجراءآت القانونية ضد المعترضين والمتهربين من دفع الضريبة العامة بعد الـ21 من الشهر الجاري،مبديا أسفه ممما وصفها بالعمليات التحريضية التي جاءت في وسائل الإعلام بمافيها الصحف الرسمية والتي قال أنها تسعى إلى عدم فرض قانون الضريبة العامة على المبيعات وتنفيذه، متوعدا بمقاضاة الصحف التي قال أنها شنت الحملة الإعلامية ضد تنفيذ القانون الجديد الذي وصفه بالمكمل لحزمة الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية في البلد.مؤكدا أن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات سيزيد من نسبة الضرائب ثلاث اضعاف ماكانت عليه في السنوات الأخيرة السابقة.

 وقال غالب في كلمته بورشة العمل المشتركة التي نضمها مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي للصحفيين الاقتصاديين حول الضريبة العامة على المبيعات "أن 20بالمائة فقط من إجمالي الضريبة الكاملة التي يدفعها الموظفون تذهب للحزينة العامة بينما تذهب الـ80 بالمائة الأخرى في الطريق. مؤكدا أن نسبة الضريبة حسب ماينص عليه القانون الجديد تعد أقل نسبة ضريبية في العالم كونها لاتتجاوز الـ5%.

منوها إلى أن قانون المبيعات لوطبق من عام 2005 ماكنا وصلنا الى المشاكل الاقتصادية والأوضاع القائمة اليوم،حيث تمول الحكومة عجزها من البنك المركزي بضريبة صامتة.معتبرا أن إصدار البنك المركزي عمولة جديدة بدون وضع حسابات للمؤشر الإقتصادي، تعد ضريبة على كل مواطن بدون قانون.مشيرا بالمناسبة إلى:"أن قانون الضريبة العامة الذي يدور حوله لغط كبير بين المصلحة والقطاع الخاص هو قانون نافذ وحديث وذات إجراءآت شفافة وواضحة ومبسطة لاتتعارض مع أي قوانين أخرى تتعلق بالإستثمار وغيرها من القوانيين التي تستدعي وجود تلك الحملة الإعلامية الشرسة في وسائل الاعلام وبما فيها الصحف الرسمية، التي قال أنها تعارض تنفيذ القانون النافذ الذي أكد ان الحكومة بكل أجهزتها هذه المرة تقف مع تنفيذه ولو كلفها ذلك أي ثمن، باعتباره قانونا نافذا لامناص لأحد من تنفيذه ولا يمكن التراجع عن ذلك مهما كانت التحديات .مشيرا إلى ان القانون الجديد الذي وصفه بالنافذ جاء منذ إصدار قانون ضريبة المبيعات في العام 2001، وبعد إجراء تعديلات عليه في العام 2005م، لا يزال الجدل دائر في اليمن بين القطاع الخاص، والحكومة، ممثلة في مصلحة الضرائب حول ذلك القانون، ففي حين يعارض الأول تنفيذ القانون، يتجه الطرف الثاني وبقوة نحو تنفيذه ويخوض معركة من أجل ذلك في حين مايزال اللغط قائما حتى الساعة فيما قال غالب أن الأول من يوليو من العام الجاري، سيكون آخر مدة لوضع حدا لذلك بعد إعلان مصلحة الضرائب سريانه، ومنحها القطاع الخاص هذه المهلة لتنفيذه، مالم فإن المصلحة ستتجه إجراءات عقابية صارمة ضد المعارضين من القطاع الخاص، واللذين قال انهم يمثلون قلة، بمقابل نسبة كبيرة منهم تؤيد القانون وتنفيبذه.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب في الورشة التي نظمها مركز الإعلام الإقتصادي برعاية المصلحة، وجمعت على مائدتها 30من الصحفيين الاقتصاديين في مختلف وسائل الإعلامي.إلى أن المصلحة توصلت إلى اتفاق مع المعارضين لتنفيذ القانون من القطاع الخاص إلى تشكيل فريق فني متكامل من الجانبين لمعالجة أي مشاكل قد تطرأ أثناء التنفيذ. بعد كل مراحل الحوار واللقاءآت التيقال ان الجانبين قد توصلا لها مؤخراً،غير انه أبدى أسفه لعدم موافاة القطاع لمصلحة الضرائب بأسماء ممثليه في الفريق، متهما غرفة الإمانة التيقال أن لها وضعا خاصا في معارضة القانون بحكم مالها من نفوذ وتفرد في الرفض دفعها بدلا من الموافقة وتشكيل فريق عن القطاع الخاص إلى القيام بحملة تحريضية من خلال ماوصفها بتبني إعلانات تحريضية ضد تنفيذ القانون، غير مبالين بالعقوبات التي يفرضها القانون اليمني ضد المحرضين لتنفيذ قانون نافذ. حسب قوله

وأشار رئيس المصلحة إلى رفعهم بلاغ للنائب العام، بشان ذلك وللنظر في الصحف التي تبنت الحملة التحريضية ضد تنفيذ القانون النافذذ، في حين قال أن النيابة تقوم بإجراءاتها القانونية، والقيام بواجبها في استدعاء بعض الصحف التي تعاملت وتعاطت مع البيانات التحريضية المعارضة لتنفيذ القانون، والمتسبب في إنزالها.

وقال غالب:" ما كنا نود أن يصل الأمر إلى درجة التحريض، لاعتبارات عديدة من أبرزها، قدوم شهر رمضان، الذي نتمنى من الجميع فيه صوما هادئا، وثانيها المماحكات المتبادلة بين الدولة، وأجهزتها المختلفة وعلى رأسها مصلحة الضرائب وبين القطاع الخاص لا تخدم المصلحة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وثالثا عدم وجود وضع مماثل لوضع اليمن في قيام معارضة علنية لقانون نافذ وفي صحف رسمية، وهي حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وأبدى غالب استغرابهم بالمصلحة من الرفض الذي قوبل به تنفيذ القانون من قبل القطاع الخاص.مشيرا إلى ان حجة الرافضين لتنفيذ القانون هي أنه قانون جديد ويطلب لآليات شفافة، وإصدار فواتير القطاع الخاص غير مهيأ لها،خاصة وأن ضريبة الدخل في ذلك الوقت عالية جدا، والمحددة بـ(35%) وهو الأمر الذي دعا الخاص إلى المطالبة بتخفيضها إلى 20و15% كما هي النسبة الحالية.

وأكد غالب "إن المصلحة لجأت إلى إجراء يقضي بتنفيذ القانون على مراحل، لـ"إزالة مخاوف القطاع الخاص، ورغم مخالفته، للأهداف التي من أجلها صدر، متهما القطاع الخاص بنكث وعوده كلما اقتربت نهاية المدة والمهلة المحددة له للبدء في تنفيذ القانون، وفي كل مرة يتمسك بعدد من الحجج والمبررات.

وقال إنه لو طبق قانون ضريبة المبيعات من العام 2005، لما وصلنا إلى هذا الوضع الإقتصادي الذي وصلنا إليه، مشيرا إلى هدر مبالغ مهولة بسبب المعارضة في تنفيذ القانون، منوها إلى تمويل الحكومة لعجزها من إصدار البنك المركزي، في الوقت الذي لم تعد فيه أذون الخزانة ومصادر التمويل الأخرى متاحة، بمقابل ذلك تتجه الحكومة لفرض ضريبة صامتة ويتم فرضها على المواطن من دون قانون، في حين قال ان البنك المركزي صار عملة من دون غطاء وبدون مراعاة لنمو الناتج والسيولة في البلد ومؤشرات الإقتصادية.

وطالب رئيس المصلحة الجميع وفي مقدمتهم مصلحة القطاع الخاص بالتعاون وبدأ العمل في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي وصفه بالشفاف والحديث وسهل التطبيق وبانه صمم لضمان وصول الضريبة التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة، كاملة، كما صممت إجراءاته وآلياته لإجبار من عليه ضرائب دخل بأن يدفعها للدولة وكما نص عليه القانون.

وقلل غالب من شان مساهمة القطاع الخاص في الموارد الضريبة قائلا ان مساهمة " ضئيلة ومحدودة " للقطاع الخاص في الموارد الضريبية، لا يتجاوز الـ25% مما يدفعه موظفي الدولة والقطاع العام، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة مصممة على تنفيذ القانون مهما كان الثمن والتضحيات، وأن قرار اتخذ بذلك، موضحا عن استجابة طيبة من قبل التجار لتقديم إقراراتهم الضريبية، وتحديد موعد الـ21 من الشهر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات، مهددا باتخاذ الحكومة ومصلحة الضرائب إجراءات أخرى مع المعترضين.

ورحب من جانبه مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الإقتصادي بالتعاون القائم بين المركز والصحفيين والمصلحة متمنيا ان يتواصل ذلك التعاون . وأكد في كلمته بالورشة على اهمية انعقادها في توضيح الكثير من المفاهيم واللغط الدائر مؤخرا حول قانون الضريبة العامة ومايدور حوله من خلافات حادة بين القطاع العام ومصلحة الضرائب. شاكرا المصلحة ورئيسها وأعضاء الوفد المشارك في الورشة على التعاون في انجاح الورشة والاهتمام بالحضور وتوضيح وشرح القانون وأسباب الخلافات القائمة عليه والرد على تساؤلات الصحفيين المتعلقة بذلك. فيما تناول وفد المصلحة توضيح تجارب قوانين الضريبة في عدد من الدول العربية ومقارنته بالقانون الضريبي الجديد في اليمن ومايتميز به من تسهيلات مقارنة بتلك القوانيين.