أكد أحمد أحمد غالب- رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة المبيعات ليس لها أي دخل في الارتفاعات السعرية التي شهدتها مختلف الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة .

وقال غالب في الأمسية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس الجمعة حول "المواد الغذائية والاستهلاكية.. صلاحياتها وأسعارها": إن مختلف المواد الغذائية والمواد الصحية ومختلف المستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماما من الضرائب, ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا غير مبررا الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات, كاشفا عن أن سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها ضريبة مرنة ولا تتجاوز الـ5% هو أنها ستلزمهم بفتح سجلات منتظمة وستكشف عن الحجم الحقيقي لأرباحهم الأمر الذي سيلزمهم بدفع ضريبة الدخل، لذلك كانت هناك مطالبة من القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل من 35% إلى 20% واستجابت الحكومة لمطالبهم.

وأكد بأن مصلحة الضرائب مصممة على الاستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للقانون.

من جانبه أوضح محمد محمد صلاح- ممثل القطاع الخاص ونائب ريس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة. أن مختلف المواد الغذائية متوفرة في مختلف الأسواق اليمني.

وقال: إن سبب ارتفاع بعض المواد الغذائية الأساسية يرجع إلى تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك بسبب موجة الفيضانات والكوارث التي شهدتها كل من باكستان وروسيا واستراليا الأمر الذي أدى إلى امتناع هذه الدول عن تصدير مادة القمح وكذلك الدقيق والأزر رغم أنها تحتل موقع الصدارة في تصدير هذه المواد؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأضاف صلاح أن وجود العديد من السلع الغذائية المغشوشة أو الفاسدة هو بسبب الإعفاءات الضريبة والجمركية حيث يتم إدخال مثل هذه المواد بعيدا عن الجهات الرقابية, مؤكدا في هذا الصدد بأن هذه الإعفاءات هي بوابة كبيرة للفساد والتحايل على القانون.

إلى ذلك أوضح المهندس أحمد البشة- مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأن الهيئة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بتنفيذ العديد من الحملات الميدانية على مختلف الأسواق في الجمهورية اليمنية حيث تم ضبط كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية والتمور الفاسدة وكذلك المواد الغذائية التي تم تزوير تاريخ صلاحياتها كما تم ملاحظة عرض العديد من السلع الغذائية بطرق خاطئة وعشوائية مما يعرضها للتلف سريعا إلى جانب عدم اهتمام التجار بالمواصفات وبالجودة.

من جهته أوضح عبد الباسط الكميم- مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء أن المكتب أتلف خلال الأيام الماضية أكثر من 700 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة معظمها من مشروبات الطاقة والبسكويت والحليب وغيرها من المواد الغذائية إلى جانب إغلاق عشر منشآت صناعية مخالفة, آخرها منشأة خاصة بزيوت السيارات, فيما أوضح علي عبد العزيز الحاج - مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة, أن مكتبه قام خلال الأيام الماضية بإتلاف 54 طنا من التمور الفاسدة الموجودة في الأسواق بالعاصمة صنعاء.