في مقدور الحكومة اليمنية، تكفيراً عن ذنوبها بإهدار ثروات البلد، أن تعيد التفاوض جذرياً مع الشركات الأجنبية من أجل تحديد أسعار جديدة لا مع الشركة الكورية هوندا فحسب كما أُعلن وهذا قرار إيجابي وإنما، أيضاً وخصوصاً، مع الشركة الفرنسية توتال –المستحوذ الأكبر على حصص المشروع- وشركة أدسون.

وهذه ثلاثة أمثلة تشجع الحكومة اليمنية على إعادة التفاوض لتحديد أسعار جديدة. 

•1/ يناير/ 2006م: قامت شركة (غاز بروم) الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا عبر أوكرانيا بعد خلاف، حول السعر، استمر لأشهر عدة. أرادت “غاز بروم” رفع السعر من خمسين دولار لكل متر مكعب إلى 230 دولاراً فامتنعت دول عديدة عن الزيادة. فما كان من موسكو –التي هددت بتحويل الغاز المتدفق لأوروبا إلى الصين- إلى أن نفذت التهديد فعلاً وقامت بقطع الغاز متسببةً في حدوث اضطرابات في عدد من الدول الأوروبية حيث صادف قطع الإمدادات موسم الشتاء.

ووفقاً لدراسة لوكالة أبحاث الدفاع السويدية فقد قامت موسكو بـ 55 حالة قطع وتهديد صريح أو إجراءات تسعير قسرية للغاز المتدفق لأوروبا منذ العام 1991م. وجميع الحالات كانت لدوافع سياسية باستثناء 11 حالة حسب الوكالة.

•في 1 أبريل 2009م أوقفت روسيا ضخ الغاز إلى أوكرانيا دون المساس بالغاز الأوروبي حيث أن 80 % من الغاز الروسي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وقالت موسكو إن سبب الإيقاف عدم دفع ديون مستحقة تزيد على 3 مليارات دولار إضافة إلى اتهام أوكرانيا بسرقة 65 مليون متر مكعب من الغاز الروسي المخصص لـ10 دول أوروبية. وكان الخلاف يرتكز حول السعر. إلى أن تم الاتفاق على أن تبيع موسكو الغاز لأوكرانيا بسعر أقل 20 % عن السعر الأوروبي.

•في شتاء 2008م: أوقفت تركمانستان تزويد إيران بإمدادات من الغاز تصل إلى 23 مليون متر مكعب يومياً بحجة (أعطال فنية) إلا أن طهران أعلنت حينها أنها فهمت الرسالة وأن “عشق أباد” تريد زيادة في السعر. وقد وافقت إيران على ذلك وتم استئناف ضخ الغاز التركمانستاني في أبريل إلى إيران التي تستخدمه في تلبية احتياجات المنطقة الشمالية البعيدة عن الشبكة الإيرانية للغاز حيث إن إيران 2 أكبر منتج للغاز في العالم.

وإذن فإعادة النظر في الأسعار أمر وارد وطبيعي في مفاوضات البيع والشراء في سوق الغاز العالمي إلا عند قليلي الأمانة. وقد حدث في أكثر من بلد كما سلف فهل تحذو الحكومة اليمنية حذو حكومات هذه البلدان التي تقدر خيرات وثروات شعوبها؟ هذا ما ندعو إليه ونؤيد قرار الحكومة اليمنية الأخير بإعادة النظر في سعر الغاز الكوري آملين أن يشمل هذا القرار شركة توتال الفرنسية المستفيد الأكبر من المشروع والتي يباع لها الغاز بسعر أقل.

أسوأ من الاتفاقية أن يرد رئيس الوزراء علي أحمد مجور، مؤخراً، على أسئلة أعضاء مجلس النواب بأن هذا العقد تم توقيعه في 2005، تلميحاً إلى سلفه باجمال، مكرراً الإشارة إلى عام 2005 5 مرات خلال بضع دقائق وكأنه غير معني بالعقد المجحف بقدر اهتمامه بولاية باجمال!.

الأنكى من التعريض لـ«باجمال» أنه قال -وليته لم يقل- وهو الدكتور: “أنه لا يعرف شيئاً عن أسعار الغاز لا وقت توقيع الاتفاقية ولا الآن”. يبدو إدعاء فجاً. فأن يكون رئيس الوزراء بحكومته ومستشاريه وطاقمه الضخم على غير علم بالأسعار فهذا أمر لا يحسن صدوره من رئيس وزراء. ولئن كان رئيس الوزراء لا يعرف الأسعار، أي “غشيم” كما يقال بالعامية، فسوف أضع بين يديه، وأنا غير المختص، أسعار الغاز المسال في عدد كبير من دول العالم.. بالمجان.

الإعلام الرسمي.. وأخباره الـ”نينجا”!

الإعلام الرسمي، كعادته، شاهد زور. أو بعبارة أشهر: “شاهد ما شفش حاجة”. لا يكف عن الكذب. وعلاوة على التضليل المتعمد في الأرقام وعائدات المشروع؛ راح إعلام الموالاة يتحدث، بحماسة من لا يستحي، عن توفير المشروع الآلاف من فرص العمل لليمنيين حتى ليُخيل للسامع أن مشروع الغاز المسال هذا هو ذاته المهدي المنتظر.

ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما ذكرته التقارير الإعلامية عن “أن مشروع إل إن جي سيوفر ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مؤقتة لليمنيين”. إن أردتم الحقيقة وليس أخبار النينجا التي يبثها الإعلام الرسمي سيوفر المشروع - كما ذكر الموقع الرسمي لشركة يمن إل إن جي- فرص عمل محدودة لن تحل بطالة كما زُعم ولن تقضي على الفقر. باختصار: سيوفر المشروع فقط –وكم لمتني كلمة فقط- 600 وظيفة دائمة لليمنيين على مدى عشرين عاماً. أي أنه سيوفر،سنوياً، 30 وظيفة. بمعدل 3 وظائف فقط في الشهر.