أصدر بصنعاء الدليل المصرفي والتأميني اليمني 2010م تضمن نشاط القطاعين المصرفي والتأميني ومستوى النمو والقوانين المتعلقة بهذين القطاعين، باللغتين العربية والانجليزية قدم اهم مؤشرات حركة البنوك والتأمين وكذا أهم آراء رجال العمل المصرفي والتأميني.

وقال رئيس تحرير الدليل الزميل ياسر المياسي أن الدليل يهدف الي نشر الوعي التأميني ومواكبة الصحافة الاقتصادية المتخصصة.

وأشار المياسب في بلاغ صحفي إلى أن الدليل استطاع منذ بدء إصداره في 2002م إيجاد حراك فكري و معرفي قي قطاعي البنوك والتأمين، كما أستطاع أن يكون مرجعاً إعلامياً هاماً وموسوعة ثرية للمهتمين بتطور هذه القطاعات الهامة .

وأوضح أن انتظام إصدارا لدليل وتوزيعه داخلياً وخارجياً على مدى تسع سنوات يرجع إلي خطة محكمه تم تطبيقها بدقة حيث استطاعت تلك الخطة ان تضعه على رأس الأدلة المتميزة في اليمن .

وحسب البلاغ فقد تضمن الدليل التشريعات الخاصة بقطاعي البنوك والتأمين منها قانون البنوك اليمنية ، قانون أعمال الصرافة ، قانون البنوك الإسلامية ، قانون أنظمة الدفع ، وقانون الرقابة على شركات التامين.وقسم إلي سبعة أقسام شملت البنك المركزي والبنوك الحكومية المتخصصة ، البنوك التجارية ،البنوك الإسلامية ، البنوك العربية والأجنبية العاملة في اليمن وقسم جديد للبنوك التمويل الأصغر وكذا قسم خاص للشركات التامين كما تضمن قسم للقوانين المصرفية وتأتي أهميته في تحديث جميع المعلومات والقوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والتأميني ونشر الجديد منها بطريقة إعلامية سهلة المطالعة .وأكد المياسي أنه يسعى خلال العام القادم 2011م العمل علي تدشين الدليل بنسخته الموسعة.