شهدت أسواق الصيرفة المحلية تحسنا ملحوظا في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار حيث وصل سعر بيع الدولار أمس الخميس إلى 217 ريال والشراء إلى 215ريالا. بعد أن شهد سعر صرف الدولار في الأسابيع القليلة المنصرمة ارتفاعا ملحوظاً تجاوز الـ250 ريال رغم الإستقرار الملحوظ في سعر الصرف مع الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام الخالي 2010م.

واتهم مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الإقتصادي أياد خفية بالوقوف وراء عملية تحسن سعر الصرف و الإرتفاع المفاجئ الذي شهدته أسواق الصيرفة المحلية الشهر المنصرم.

وقال لـ(مأرب برس) أن هناك أياد خفية، عبارة عن شخصيات مختلطة منها تجارية ومسؤولين رسمين وبنوك حكومية وغيرهم- تقف وراء عملية التحسن الغير طبيعية في سعر صرف الريال أمام الدولار. مرجئاً ذلك إلى تحكم تلك الأيادي بعملية ضخ كمية كبيرة من الدولارات والعملة الأجنبية إلى السوق و سحبها وفقا لمصالحها الشخصية، إضافة إلى التحكم بعملية تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج والتحكم بوقف وممارسة الأنشطة التجارية الخارجية.

وبينما توقع نصر استمرار تحسن سعر صرف الريال في الأيام القادمة بشكل كبير نتيجة ضخ كمية كبيرة من الدولارات إلى أسواق الصيرفة المحلية تفوق الطلب. أكد أن هذا التحسن غير طبيعي ، كونه جاء نتيجة حلول وإجراءآت مؤقتة وتراجع حركة البيع والشراء وتشبع السوق المحلية بالسلع المستوردة، وليس نتيجة وجود نمو وانتعاش اقتصادي بالبلاد يضمن استمرار تحسن سعر صرف العملة المحلية طوال الفترة القادمة.

وفي حين استبعد رئيس مركز الاعلام الإقتصادي أن يكون للبنك المركزي دورا كبيراً في عملية التحسن في سعر صرف الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى كون عملية الضخ التي قام بها مؤخرا من اجل ذلك لم تأتي ثمارها في تحسن أو وقف عملية هبوط سعر الصرف طوال الأسابيع القليلة المنصرمة. طالب وزارة الصناعة بالقيام بدورها في إلزام التجار في إعادة السعر السابق للسلع ومراقبتهم لإعتماد تسعيرة المواد حسب ماكانت عليه قبل ذلك الإرتفاع الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال.

ويشار إلى أنه ورغم كل محاولات التدخل من البنك المركزي التي بلغت 9 مرات منذ بداية العام الجاري، ووصل فيه نسبة ماضخه لسوق الصيرفة المحلية إلى مليار و157 مليون دولار منها 173 مليون دولار مع مدفوعات مستوردات مادة القمح. فإن كل هذه المحاولات لم تفلح في تحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية ووقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة سيما المواد الاستهلاكية المستوردة منها، نتيجة تأثر أسعارها بارتفاع وانخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية.