قالت هيئة الدفاع عن القاضي أحمد الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة انها فوجئت بأخبار منشورة حول واقعة الإعتداء على القاضي تجانب الصواب ولا علاقة لغالبية ماورد فيها بحقيقة ماجرى.

 وقال الدفاع المكون من ثمانية محامين، في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه، "توضيحاً للحقيقة, فقد تعرض مكتب القاضي الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة للإقتحام بتاريخ 13 أكتوبر 2010 من قبل الشيخ صالح محمد ربيد مع عصابته والذي كان حاملاً مسدسه وجنبيته وتم الإمساك به وتحرير محضر بذلك الإعتداء والتهديد للقاضي ودخول المحكمة عنوة بالسلاح مخالفةً للقانون (مرفق المحضر)".

واضاف البلاغ انه بعد "احالة الشيخ الربيد وعصابته إلى النيابة للتحقيق معهم فيما أرتكبوه, وتم التوقيع على المحضر من قبل الشهود الموجودين, اقتحم نجل الشيخ ربيد (عبدالناصر) مع مسلحين ،في اليوم الثاني 14أكتوبر، منزل القاضي الإدريسي وأقدموا على طعنه عدة طعنات وكذلك نجليه وشقيقه الذي كان متواجداً حينها، وشرع الجناة المقتحمين لمنزل القاضي في محاولة قتله وأسرته فأرتدت رصاصة مما أطلقته أسلحتهم على نجل الشيخ ربيد".

وأكد المحامون "عدم صحة ماذكره الشيخ صالح ربيد في بعض الصحف بشأن قيام القاضي بقتل نجله الذي كان يقود عصابة مسلحة أقتحمت المنزل وأعتدت على ساكنيه", داعين لانتظار التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة وهي من سيثبت صحة ذلك من عدمه.

وطالبت هيئة الدفاع عن القاضي بتطبيق نصوص القانون لا أكثر ولا أقل في واقعة نالت أولاً من هيبة القضاء وأفزعت النساء والأطفال الآمنين في منازلهم وبصورة بشعة تجرمها شريعتنا الإسلامية والدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية وحتى الأعراف القبلية.

 كما طالبت الأجهزة المختصة بسرعة القبض على الجناة المعتدين على قاضي يتمتع بحصانة وعلى منزله وأسرته, حيث لايزالون فارين من وجه العدالة-حد تعبير البلاغ.

وكان والد المجني عليه (صالح ربيد) اتهم غي تصريح لـ"مأرب برس" القاضي الادريسي بقتل نجله (عبدالناصر) الذي ذهب لمنزل القاضي بناء على موعد مسبق لاستلام جنبيته المرهونة لدى القاضي. 

على صعيد آخر، امتنع عدد من القضاة عن عقد جلسات في بعض محاكم محافظة اب وتم تأجيل عقد الجلسات من قبل القضاة الذين برروا اضرابهم بسبب ما تعرض له القاضي احمد الادريسي من اعتداء في منزله بصنعاء.

وقد شمل الاضراب محمكة الاستئناف وكلا من محكمة شرق اب ومحكمة غرب اب وعدد من محاكم المديريات.

في حين ابدى كثير من المواطنين امتعاضهم من عملية الاضراب التي تعطل مصالحهم، مستغربين سرعة تنفيذ الاضراب قبل البدء باحتجاجات تمهيدية.