أكد عدد من الناشطين الحقوقيين على رفع دعاوي قضائية ضد من يجبر أي موظف أو الطلاب سواءً في المدارس او الجامعات للخروج في أي تظاهرة أو تجمع كان بالإكراه.

وأدان المشاركون في ندوة " الاعتصامات السلمية" التي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة صنعاء على هامش حفل تدشين وإشهار (منظمة مساواة للتوعية والتنمية) – كل الاعتداءات والممارسات التي يتعرض لها التجمعات السلمية والمعتصمون في أنحاء اليمن والدول العربية، مؤكدين ان الاعتداء على المعتصمين يعد جريمة لاتسقط بالتقادم ويجب تعقب مرتكبيها أينما وجدوا، وتطبيق العقوبة المقررة عليهم شرعاً وقانوناً. داعين الى الالتزام بأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وعدم الاعتداء على المواطنين في الاعتصامات والاحتجاجات السلمية بأي شكل من الأشكال.

وشددوا على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمحاكمة، لكل من يقوم بانتهاك حقوق المواطنين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم بالاعتصامات والاحتجاجات السلمية.

ودعوا الى ضرورة العمل على استقلال القضاء وتمكينه من ممارسة صلاحياته بكل حياد وتجرد، ودون وصاية او توجيه حزبي او سياسي من أي أحد.

وتناولت الندوة عدد من أوراق العمل قدمها ابرز الناشطين والحقوقيين أكدت في مجملها على حق حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والاعتصام السلميين المكفولة في الدستور والقانون، وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وكذا حدود وضوابط المظاهرات والاحتجاجات السلمية في القانون اليمني.

فيما تناولت إحدى الأوراق مقدمة من المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريراً عن الممارسات والانتهاكات التي تعرضت لها الاعتصامات والاحتجاجات السلمية.

المطالبة بقائمة سوداء بالمعتدين على المتظاهرين:

وأثريت الندوة بالملاحظات من قبل المشاركين الذين شددوا مطالبتهم بضرورة إعداد قائمة سوداء بالمعتدين على المتظاهرين سلمياً، وكذا من يقف ورائهم ويقوم بدعمهم وتمويلهم.

وفي حفل تدشين وإشهار(منظمة مساواة للتوعية والتنمية) أوضح رئيس المنظمة المحامي محمد العروسي في كلمته بحفل إشهار المنظمة، ان من ابرز أهداف المنظمة تقديم العون القضائي والاستشارات وتدريب المحامين ونشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع بما يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار الى ان المنظمة تهدف أيضا الى العمل على إدماج المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، الى جانب العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية للمساجين وتقديم العون القضائي للمحتاجين منهم وتأهيلهم ، وكذا التوعية بمخاطر تهريب الأطفال او تشغيلهم او استغلالهم ، والتوعية بأهمية التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية .

ولفت المحامي العروسي الى ان المنظمة المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم (479)، والتي نشأت بمواجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمنظمات الأهلية، منظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاط حقوقي وتوعوي واجتماعي لا تهدف من خلال أنشطتها الى تحقيق الربح المادي .

من جانبها أكدت مدير عام المنظمات لشؤون المجتمع بوزارة حقوق الإنسان -الدكتورة لنا الشرعبي في كلمة الوزارة بالحفل - على أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية في تعزيز الوعي باحترام حقوق الإنسان وحرياته وتحقيق المساواة بين مختلف شرائح المجتمع.

وقالت الشرعبي :"ان الدستور والقانون اليمني المستمد من الشريعة الإسلامية اكد على المساواة في الحقوق والواجبات، وشدد على ضرورة حمايتها وعدم العبث بها".

وأضافت :"ان الحرية البناءة هي التي تعبر عن الحقوق بطرق سلمية وواعية، من اجل الوطن وتنميته وحفظ ممتلكاته العامة والخاصة، وان لا تتحول الحرية الى هدامة تثير الفوضى والتخريب والعنف"، مشيرة الى ان وزارة حقوق الانسان تعمل على تعزيز علاقاتها والعمل مع المنظمات الحقوقية، بما يسهم في توعية المواطنين بحقوقهم الشرعية والقانونية والمهنية .

فيما أشار محمد الاسلمي في الكلمة التي ألقاها عن منظمات المجتمع المدني، الى اهمية قيام المنظمة بتعزيز الوعي القانوني والمساواة بين أوساط المجتمع بمختلف شرائحهم،وتفهيم الآخرين ما معنى المساواة وان لا تفسر كل بحسب مصالحه، مؤكدا بان الوحدة اليمنية ليس عليها خوف الا من الأعمال الطائشة والعنف غير المبرر .