كشفت بيانات دولية أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة في اليمن ستبلغ خلال العام الحالي نحو 3.75 مليار دولار .

وقالت مصادر اقتصادية إن هذا الرقم ضخم وكبير وس يخلق عبئا جديدا على بلد فقير كاليمن مؤكدة أن سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها الحكومة اليمنية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخصوصا الموظفين الحكوميين لا يمكن أن تخلق الاستقرار على الإطلاق .

وقال وزير المالية اليمني السابق الدكتور سيف العسلي إن الاقتصاد يتعرض حاليا لانتكاسة شديدة سببها الازمة السياسية التي أثرت على قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحة والفندقة والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة فيما تقوم الشركات النفطية والغازية بترحيل موظفيها الامر الذي قد يقود لانخفاظ انتاج النفط والغاز من القطاعات الانتاجية وتعرض دخل الحكومة لتراجع حاد .

وأضاف كلنا يعلم الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد اليمني حيث تراجعت نسبة النمو في 2010 الى اقل من 3 بالمائة وهي النسبة التي لم تكن متوقعة بعد ان ارتفع النمو في 2009 الى 5,5 بالمائة مشيرا الى ان جزءكبير من المشكلة يعود الى الازمة السياسية التي تعصف باليمن .

وكشف تقرير اقتصادي صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عن انخفاض حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بمقدار 2438 مليون دولار كما ان ميزان المدفوعات حقق عجزا لاول مرة منذ 1998 بلغ 1290 مليون دولار فيما تراجع حجم التجارة الخارجية بنسبة 25 بالمائة العام المنصرم .