كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن استيلاء مجموعة من عناصر الجيش اليمني على مشاريع عقارية سعودية في عدد من المحافظات اليمنية تقدّر قيمتها بأكثر من 262 مليون ريال (70 مليون دولار)، مشيراً إلى أن القيادة اليمنية لم تتجاوب حتى الآن مع المخاطبات الرسمية للمستثمرين على رغم صدور أحكام قضائية لمصلحتهم على حد قوله.

وأوضح ابن محفوظ في حديثه إلى «الحياة»، أن «جميع هذه العقارات صدرت فيها أحكام قضائية نهائية تثبت ملكيتها للمستثمرين السعوديين»، مبيناً أن «هذه العقارات الضخمة تتركز مواقعها في محافظات حضرموت وعدن والحديدة».

وقال: «معظم هذه العقارات استولى عليها الجيش اليمني أو عناصر من الجيش في وقت سابق، وهي أراض اشتراها مستثمرون سعوديون لإقامة مشاريع عقارية عليها تشمل فنادق وشاليهات، غير أن الجيش اليمني استولى على هذه المشاريع من دون وجه حقّ، ولا نعلم ما أهدافه من هذه التجاوزات».

ولفت إلى أن «المستثمرين السعوديين بدأوا شكواهم ضد هذا الاستيلاء منذ شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، إذ قدموا خطاباً رسمياً للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد لقائهم به اشتكوا فيه من ممارسات الجيش اليمني ضدهم، ووعدهم بحل القضية في غضون شهرين ولم يتم حلها حتى اللحظة».

وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للاستثمارات السعودية مع الاضطرابات السياسية في اليمن، أكد أن المصدّر السعودي لا يواجه مشكلات كبيرة بالنسبة لمبيعاته في اليمن، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في طريقة تحصيل المستثمرين قيمة صادراتهم، إذ يعانون بعض المشكلات بهذا الخصوص، غير أنه يمكن تجاوز هذه المشكلات مستقبلاً.

وأشار ابن محفوظ إلى إن الصادرات السعودية إلى اليمن بلغت بنهاية 2010 نحو 600 مليون دولار، وهي تمثل 10 في المئة من إجمالي حجم الواردات اليمنية، موضحاً في الوقت نفسه أن استثمارات السعوديين هناك ما زالت في وضعٍ مطمئن، ولم تتعرض لأي مشكلات أمنية بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.

وزاد: «لم يكن هناك أي مشاريع سعودية جديدة في اليمن منذ عام 2010، بل كان هناك توسع في المشاريع القديمة وتطويرها، وغالبية المشاريع السعودية في اليمن تتركز في قطاعات التعدين والأسمنت والأسماك».

وعلى الصعيد ذاته، أكد مستثمرون سعوديون في اليمن خلال حديثهم لـ «الحياة» أن استثماراتهم ما زالت في منأى عن أي تأثير سلبي للاضطرابات السياسية هناك، ولم تتعرض حتى الآن إلى أي مشكلات قد تعيق نجاحها أو تكبدها خسائر، على رغم انسحاب كثير من المستثمرين الخليجيين هناك بسبب فقدان الأمن في كثير من المحافظات.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله بقشان، إن استثمارات السعوديين في اليمن لم تواجه أي مخاطر حتى الآن ولا يوجد ما يدعو للقلق، مضيفاً: «المخاطر قد تكمن فقط في الشحن والتصدير، أما في الإنتاج لم يتغير شيء بسبب هذه الأحداث، وهذه الاستثمارات تتركز في القطاعات الصناعية والأسمنت في عدد من المدن اليمنية مثل عدن ومأرب».

ووافقه الرأي عمر بابكر رجل الأعمال السعودي الذي ينشط باستثماراته في المحافظات اليمنية، وأكد أن الاستثمارات والمشاريع السعودية في اليمن لم تسجل حتى الآن أي أضرار، وما زالت استثمارات السعوديين في صنعاء وعدن آمنة ولم تتأثر بهذه الأحداث، موضحاً أن القطاع التعليمي والمصرفي يعدان من أبرز القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون في هاتين المحافظتين. من جهته، ذكر عضو مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عمر بامحسون، أن الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن على رغم تأثيراتها الواضحة على كل مناحي الحياة، إلا أنها لم تترك آثاراً سلبية وتحديداً على الاستثمارات الوطنية السعودية حتى الآن، مبدياً قلقه من المستقبل.