ألقت الاحتجاجات المستمرة في اليمن منذ شهرين بظلال قاتمة على الأوضاع المعيشية للناس حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد التموينية بشكل ملحوظ.

وقد قفز سعر كيس السكر وزن خمسين كيلوغرام إلى 11 ألف ريال (50 دولارا) من تسعة آلاف ريال قبل الأحداث في حين صعد سعر الدقيق إلى 5400 ريال مقابل 4500 كما زادت أسعار حليب الأطفال والسمن وغاز الطبخ بنسب متفاوتة.

وقد أدى ارتفاع سعر صرف الدولار وتدافع الناس على شراء هذه السلع وتخزينها، بعد أن كشفت وزارة التجارة والصناعة أن المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق اليمنية تكفي الاستهلاك لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، إلى ارتفاع أسعار تلك السلع.

كما ساهمت الأحداث الجارية في اتساع رقعة البطالة في قطاعات اقتصادية عديدة في مقدمتها البناء والتشييد الذي يعمل به نحو مليون عامل.

وقدرت إحصائية صدرت حديثا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ناتج القطاع بـ1.4 مليار دولار في العام الماضي وبنسبة 5.6 من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر للجزيرة نت أن الكثير من عمال السياحة والنقل والإنشاءات فقدوا وظائفهم نتيجة تعثر المشاريع الحكومية وضعف الحركة التجارية.

وحذر نصر من دخول اليمن في مرحلة انهيار اقتصادي كبير مطالبا القطاع الخاص بتطبيق الإضراب الشامل للضغط على الرئيس بالتنحي وإنهاء الأزمة التي تعصف باليمن فورا

 توقعات المحللين الاقتصاديين تشير إلى أن نفقات الدولة وإقدام السلطة على تفريغ الخزينة لإنفاقها على المؤيدين للرئيس لعبت دورا جوهريا في تدهور الحالة الاقتصادية.

وأظهرت وثيقة رسمية نشرتها أسبوعية التجمع أن الخزانة العامة تكبدت 19 مليون ريال تم صرفها في يوم واحد على الموالين في مديرية واحدة من مديريات أمانة العاصمة العشر.

ووفقا للصحيفة فإن إجمالي المبالغ المنفقة شهريا في عموم محافظات الجمهورية بلغت 335 مليون دولار.

ويلفت الخبير الاقتصادي محمد جبران إلى أن مواجهة هذه النفقات فضلا عن تطبيق إستراتيجية التوظيف الجديدة والعلاوات والضمان الاجتماعي التي اعتمدتها الحكومة بداية الاحتجاجات سيكلف الخزينة العامة مبلغ 800 مليار ريال نحو (3.9 مليارات دولار).

وقال للجزيرة نت إن الحكومة أوقفت مدفوعات جميع المقاولين والأنشطة الاستثمارية بشكل كامل نظرا لعدم توفر سيولة في البنك المركزي اليمني.

وتوقع جبران إقدام الحكومة على طبع عملة نقدية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة -في حال استمرار الأزمة السياسية الراهنة- وسينتج عن ذلك تدهور أكبر في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.