أعلنت الحكومة اليمنية عن اعتمادها بندا إضافيا في موازنة العام الحالي 2012 لتغطية أجور 50 ألف موظف جديد ستصرف مرتباتهم بداية من نهاية شهر يناير الجاري.

ونقل موقع "العربية نت" عن مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية سعد حزام أنه سيتم مع نهاية الشهر الجاري صرف مرتبات الموظفين الجدد والبالغ عددهم (49980 شخص), مشيرا إلى أنه تم اعتماد حوالي ملياري ريال (10 ملايين دولار أمريكي) لمواجهة استحقاقات الموظفين الجدد, الذين تم اعتمادهم في إطار إجراءات اعتمدتها الدولة للوفاء بمطالب الشباب المحتجين الذين كانت البطالة احد ابرز الأسباب التي دفعت بهم للنزول إلى ساحات الاعتصامات.

وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو مليون موظف حكومي في مختلف قطاعات الدولة, تقدر نسبة البطالة بين الشباب اليمني 52.9% من إجمالي نسبة بطالة القوى العاملة والبالغة رسميا 18.2% في ظل توقعات اقتصاديين ومحللين بمضاعفة هذه النسبة لتتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الأزمة السياسية والأحداث الأمنية التي شهدتها اليمن منذ مطلع عام 2011.

وكانت حكومة الوفاق الوطني المشكلة وفقا للمبادرة الخليجية, قد تعهدت ـ في برنامجها العام الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان ـ بإنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة بما يساهم في توفير الإعانة قبل حصولهم على فرص عمل, ويحد من التوظيف دون احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة.