أكدت مصادر أن هيئة الرقابة الإدارية في مصر كشفت عن أكبر واقعة فساد مالى للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تتعلق بالاستيلاء على ما يزيد على مليار و100 مليون جنيه.

وبحسب المصادر، فإن هيئة الرقابة الإدارية قدمت ملفاً كاملاً بالمعلومات لنيابة أمن الدولة العليا، والتى تولت فتح تحقيقات عاجلة وفى سرية تامة، وحملت القضية رقم 2 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.

وكان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة 13 إبريل القادم لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتشمل الاتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لـ"إسرائيل" بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.

وقال المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة: "هذه الدائرة هي المختصة بنظر القضايا التي تقع بدائرة شرطة قصر النيل طبقًا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم فإن المتهمين سوف يمثلون أمام القاضي الطبيعي المختص بمحاكمتهم".