أكدت بعثة التحقيق الدولية حول المستوطنات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الإنسان الفلسطيني أن الانتهاكات التي يسببها الاستيطان الإسرائيلي تدخل ضمن أحكام اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت رئيسة البعثة كريستين شانيه خلال عرضها للتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم إن السكان الفلسطينيين يعيشون في خوف من عنف بعض المستوطنين خاصة في ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب، حيث يرى السكان الفلسطينيين محاصيلهم تقتلع ومنازلهم تدمر بعد أن يتم الإعلان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن أراضيهم أصبحت منطقة عسكرية.
وأكد التقرير أن السكان المدنيين الفلسطينيين يتم تهجيرهم من أراضيهم والسيطرة على مواردهم الطبيعية بما في ذلك المياه.
وأشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يتمتعون بكل حقوقهم بينما يحرم منها الفلسطينيون، كما يخضعون لنظام قانوني مدني وإجراءات معقدة خاصة الجنائية، ويتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمة حتى الأطفال ما بين 12 إلى 17 عامًا يتم اعتقالهم. وينقلون لقضاء عقوبتهم في إسرائيل في انتهاك واضح للمادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت شانيه إن البعثة ركزت تحقيقاتها على الممارسات التمييزية اليومية ضد السكان الفلسطينيين والعدد الهائل لنقاط التفتيش واضطرار السكان الفلسطينيين لاجتياز عدة كيلومترات لتجنب المستوطنات خلال الذهاب للمدارس والعودة من العمل.
ونوهت إلى أنه بمجرد إلقاء نظرة على الخرائط يتضح مدى توسع المستوطنات والضم الزاحف لها على الأراضي الفلسطينية بما يؤثر على تمتع السكان الفلسطينيين بحقوقهم خاصة الحق في تقرير المصير وهو أول حق نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ولفتت رئيسة بعثة التحقيق الدولية أنه منذ تقديم البعثة لتقريرها الأخير في يناير 2013 تم إعلان 12 قرية جنوب الخليل مناطق عسكرية إسرائيلية لطرد سكانها الفلسطينيين، مشيرة إلى أن بعثة التحقيق الدولية طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والوقف الفوري وغير المشروط لبناء المستوطنات وتفكيك ما تم بناءه منها، وضمان التعويضات الكافية والسريعة لجميع ضحايا الانتهاكات المبلغ عنها, ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبي العنف من المستوطنين وضمان العدالة لجميع الضحايا.
وطالب التقرير في الختام بوضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الفلسطينيين خاصة الأطفال واحترام المادة 76 من اتفاقية جنيف التي تحظر نقل السجناء إلى إسرائيل ودعت سلطات الاحتلال للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.