وضعت الجهات المنظمة لحماية البيانات في البلدان الأوروبية شركة غوغل الأمريكية تحت الضغط وذلك لتغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها.

وتقول المنظمة إن على غوغل القيام بتغييرات شعرت الجهات التنظيمية بأنها خرق للقوانين الأوروبية، وعلى غوغل أيضاً إخبار المستخدمين بالضبط ما يتم جمعه من بيانات من الأشخاص.

وكان هذا النزاع بين المنظمة وغوغل قد أشتعل فتيله منذ آذار/مارس عام 2012، عندما عززت غوغل 60 بندا من سياسات الخصوصية الخاصة بها إلى واحدة فقط حين جمعت بيانات كل مستخدمي يوتيوب، وغوغل، وخرائط غوغل.

وعلى الرغم من أن غوغل لم تواجه اتهامات مباشرة من التصرف بشكل غير قانوني، ولكنها اتهمت بتقديم تفاصيل "ناقصة وتقريبية"، و قالت المنظمة بأن هناك: "مخاوف عميقة حول حماية البيانات واحترام القانون الأوروبي".

غوغل أجرت بعض التغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بها في آذار/مارس من هذا العام، وربطت الخدمات الفردية مع وثيقة الخصوصية الرئيسة.

وفي رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لغوغل لاري بيج، لمنظمة حماية البيانات في الاتحاد الاوروبي، قال فيها: "يجب أن توفي غوغل بالتزاماتها فيما يتعلق بالأطر القانونية لحماية البيانات الأوروبية والوطنية وتحديد الوسائل التي تحقق هذه المتطلبات القانونية".

ارم