جددت الحكومة اليمنية طلبها لحكومة جمهورية إيران الضغط على شركة بارسيان التي تمتلك الأخيرة جزءا من أسهمها لإنهاء التزاماتها في مشروع محطة مارب الغازية بعد تخلفها عن ذلك لمرات عدة.

وقال مدير مشروع خطوط النقل مارب – صنعاء 400 ك. ف المهندس محمد لطف الثور إن وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري طلب خلال لقائه أمس سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية في صنعاء علي زادة التدخل لدى حكومة بلاده للضغط على الشركة الإيرانية المسؤولة عن توريد محطات التحويل لإنجاز التزامها بتوريد محطات التحويل لمشروع مارب 1.

وكان يفترض أن تسلم الشركة الإيرانية أول محطة تحويل في نوفمبر 2007، حسب الوعود لكنها تخلفت عن ذلك ليتم تأجيل موعد التسليم إلى فبراير 2008، قبل أن يسافر وفد من الشركة إلى صنعاء ليتعهد للوزير الجديد بتوريد المحطات في فترة قياسية، بدون أي نتيجة.

وبحسب الثور فإن الوزير السقطري بحث مع السفير الايراني الآثار الناجمة عن تأخر شركة بارسيان الإيرانية عن تنفيذ تعهداتها، في وقت يدفع فيه اليمن ما يزيد عن المليون دولار يوميا تقدر تكاليف استئجار محطات توليد الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص. فضلا عن تكاليف الديزل لتشغيل محطات التوليد الحالية.

وأوضح الثور في تصريح نقلته "السياسية" أن محادثات الجانبين تركزت على تحسين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والذي يمثل هذا المشروع مجالا من مجالات التعاون كون الحكومة الإيرانية تمتلك حصة في أسهم بارسيان، مؤكدا أن الشركة الإيرانية أخلفت مواعيد التزمت بها أمام الحكومة اليمنية كما أخلفت نصوص العقود بالانتهاء من توريد محطات التحويل في أغسطس 2008.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة أوفدت في مارس الماضي وكيلها المهندس أحمد العيني، إلى طهران أجرى خلالها محادثات مع وكيل وزارة الطاقة الإيراني أحمديانا، تتعلق بضرورة ممارسة الضغط على الشركة الإيرانية من أجل استكمال المشروع بصورة عاجلة.

وكان من المقرر -بحسب العقود الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركات المنفذة للمرحلة الأولى من محطة مارب الغازية- أن تدخل العمل مع شهر فبراير 2008 على أبعد تقدير.

غير أن المشروع الذي طرحت مناقصته في العام 2003، وتم توقيع عقود التنفيذ في العام 2005، يعيش حالة تعثر خاصة في جانب محطات التحويل، أرجعها تقرير برلماني إلى شركة بارسيان المسؤولة عن توريدها، إضافة إلى مشاكل تتعلق بمد خطوط النقل.

وكشف الثور عن أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد الجهات الممولة للمشروع أوصى الحكومة اليمنية باستكمال المشروع بمفردها بعد أن تعثر الشركة الإيرانية عن الوفاء بالتزاماتها.

وفي يونيو الماضي قالت الحكومة أنها تعتزم استكمال المشروع بمفردها من خلال شراء المحول الرئيسي 400/ 132 كيلو فولت (600 ميجا فولت أمبير) لمحطة تحويل بني حشيش في مناقصة محصورة.

وتعمل ثلاث شركات في المشروع، حيث تعمل "سيمنس" الألمانية على إنشاء وتركيب تربينات التوليد بقدرة 341 ميجاوات بتكلفة 159 مليون دولار، بالإضافة إلى شركه "هيونداي" الكورية وتعمل على مشروع خطوط النقل 400 ك. ف، من مارب إلى صنعاء بتكلفة 59 مليون دولار، فيما تعمل شركة "بارسيان" الإيرانية على محطات التحويل بتكلفة 45 مليون دولار.