طالب البنك الدولي اليمن بمنع أي حوافز مالية للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار بل بموجب قانون الضرائب، وإلغاء الحوافز الاستثمارية الحالية لأنه من غير المرجح أن تجذب معظم أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يبحث عنها اليمن.

وأكد أن على الحكومة الأخذ في الاعتبار مسألة تركيز الجهود على تحسين أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج له وتقديم حوافز ضريبية أفضل مثل الإهلاك المعجل، والحصص الضريبية، والإعفاءات الضريبية لنفقات الاستثمار.

وطالب البنك في تقرير نهائي حديث أعده فريق المكتب الاستشاري لخدمات الاستثمار الأجنبي "فياس" التابع للبنك الدولي وعنوانه "السياسات المؤسسية اليمنية والإطار القانوني للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه" على وضع استراتيجية وطنية تروج للاستثمار الأجنبي المباشر بإشراف "الهيئة العامة للاستثمار" ووفقاً لشراكة بين الإدارات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن إجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار اليمني بحيث يمنح الصلاحيات لهيئة يكون تركيزها على الترويج للاستثمار وتسهيل الإجراءات، ولا تنشغل بتنظيمه، ودعا البنك إلى حذف النصوص القانونية من قانون الاستثمار التي تميز بين المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب، كما ينبغي أن تُستبدل حدود القطاعات بقائمة بسيطة.

وقال البنك الدولي إنه لابد للحكومة اليمنية من تطبيق فصل مؤسسي بين الجهات المنظمة للاستثمارات الأجنبية وتلك التي تروج لها، وتطبيق عملية إصلاح تنظيمي "مكثف ودائم" لتحسين المناخ الاستثماري.

وشدد البنك على ضرورة تعديل قانون الاستثمار لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين ومن ثم ملاءمة تلك الضمانات مع الممارسات الدولية المثلى.

وينبغي أن يحتوي قانون الاستثمار على أحكام واضحة تضمن حقوق الملكية الفكرية للمستثمر، وتضمن حماية العلامات التجارية بموجب القوانين واللوائح اليمنية وفقاً لقوانين مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن السلطات اليمنية أصدرت قانون الاستثمار الرقم 22 عام 2002، ويحتوي حوافز مالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويمنح "الهيئة العامة للاستثمار" صلاحيات واسعة لمواجهة القصور في الجوانب التنظيمية والبيروقراطية.

وكان من المتوقع أن تجذب الإجراءات المستثمرين الأجانب، إلا أن اليمن أخفق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار الأجنبي لأن الحوافز المالية لم تعوض القصور في السياسات أو في النواحي التنظيمية.

وفي شؤون المصارف طالب التقرير على إجراء التعديلات على قانون المصارف الرقم 38 لعام 1998، بحيث يقصر صلاحية وضع اليد على فروع المصارف الأجنبية العاملة في اليمن فقط عندما تعلن الجهات المختصة في البلد الأم عن الإفلاس أو التصفية لتلك المصارف، كما أوصى بإعادة النظر والمراجعة المستفيضة لقانون الأراضي.