وأكد لـ الدكتور عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة اليمنية للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة الحكومية في عدن، أن شركة إيكوريس الهولندية للأبحاث والاستشارات تستكمل حالياً بموجب الاتفاقية الموقعة معها تنفيذ الدراسة الخاصة بالرؤية المستقبلية والاستراتيجية التطويرية للمنطقة الحرة في عدن ضمن مشروع برنامج تطوير مدن الموانئ الممول من البنك الدولي.

وأشار الشعيبي إلى أن الاتفاقية حددت سقفا زمنيا لإنجاز الشركة الهولندية مقرراتها بعشرة أشهر منها شهران كرسا للمراجعة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة بدراسة الاستراتيجية الحالية للمنطقة الحرة وتطويرها، وكذا دراسة المناطق الاقتصادية الخاصة داخل المنطقة الحرة والآلية التشريعية القائمة عليها المنطقة الحرة وإمكانية تطويرها أو تعديلها بما يشمل الأراضي الواقعة في المنطقة الحرة سواء عبر توسعتها لتشمل المدينة أو تطوير المناطق الحالية القائمة عليها المنطقة الحرة.

وتقضي الاتفاقية التي تندرج في إطار الإعداد للمرحلة الثانية لبرنامج تطوير مدن الموانئ قيام الشركة الاستشارية الهولندية بإعداد البنية القانونية المؤسسية للمناطق الصناعية مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص وإعداد التصاميم الهندسية ودراسة احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية للمناطق الصناعية في كل من محافظتي عدن والحديدة الساحليتين جنوبي البلاد وغربها على التوالي.

وأبان المسؤول اليمني أن الاتفاقية تضمنت أيضا التزام الشركة الهولندية بمراجعة السياسات والقوانين الخاصة بالمنطقة الحرة وعمليات تنفيذ المشاريع في إطارها وعمل مسوحات محددة لآليات تطوير أعمال المنطقة الحرة وبخاصة في مجال المناطق الصناعية إلى جانب وضع آلية عمل مشتركة بين كل من المنطقة الحرة ووزارة النقل فيما يخص الموانئ، ومنها ميناء الحاويات في عدن والقيام بدراسة السوق في كل من منطقة الخليج والمناطق الأخرى بهدف الاستفادة من التجارب المختلفة ومعرفة متطلبات السوق ليتم في ضوئها تصميم منطقتين صناعيتين الأولى في عدن والثانية في الحديدة.

وكشف المسؤول الأول عن المنطقة الحرة في عدن عن أن المنطقة الحرة شهدت في الآونة الأخيرة استقطاب العديد من الشركات الخليجية والعربية والعالمية لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية في إطار المنطقة الحرة في عدن، حيث تم توقيع نحو 15 عقداً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل ما نسبته 65 في المائة من إجمالي عقود التأجير الاستثمارية التي وقعتها الهيئة منذ تأسيسها، إضافة إلى مذكرات تفاهم تمثل أيضاً ما نسبته 200 في المائة عن الفترة السابقة وبتكلفة تزيد على 800 مليون دولار مع العديد من الشركات الخليجية والكورية والعربية.

* الإقتصادية