اعتبر وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل، أن التطورات السريعة التي يشهدها العالم «جعلت معظم الشركات المقفلة في اليمن غير مواكبة، ولا تزال تواجه تحديات كبيرة كالتكتلات الإقليمية والثنائية وثورة المعلومات وزيادة حجم التجارة الإلكترونية، وما تقتضيه التزامات اتفاق منظمة التجارة العالمية». ورأى أن هذا الأمر «يفرض تحولاً ديناميكياً وجوهرياً في تركيبة الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وأدائها، تتناسب مع مبدأ الشفافية والحوكمة».

وكشف في افتتاح ندوة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة ونادي رجال الأعمال اليمنيين، حول «أهمية تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات مساهمة مفتوحة بالاكتتاب العام»، عن محدودية الشركات المساهمة المفتوحة في اليمن التي لا يتجاوز عددها العشر، في حين تكاد تكون الشركات المقفلة مهيمنة على أداء الاقتصاد اليمني، وتفوق نسبتها 99 في المئة من الشركات المرخصة والعاملة».

وأكد أهمية «إحداث تغيير حقيقي في بنية الشركات المقفلة، والاتجاه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع لإفساح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة في رأس مالها بشفافية ووضوح». ودعا إلى «تعاون الدولة مع شركائها في القطاع الخاص والإسراع في التخلص من الفكر الإداري الفردي والنزعات العاطفية السائدة في إدارة هذه الشركات. وهو ما يتطلب سرعة العمل على تأهيل الشركات المقفلة بطريقة إدارية واقتصادية متطورة».

ورسم المستشار المالي محمد زهدي مجني المشرع اليمني، الطريق الواضح لتشجيع مَن يرغب في إنشاء الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام، سواء بطلب الترخيص بالإنشاء لشركة مساهمة جديدة، أو في طلب التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم، إلى شركة مساهمة عامة أو في طلب الاندماج بين شركتين أو أكثر، من الكيان القانوني ذاته لإنشاء شركة مساهمة عامة».

وأفادت إحصاءات حكومية أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اليمن «يصل إلى 2671 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة (اكتتاب عام) 11شركة، أما عدد الشركات المساهمة المقفلة فبلغ 166 شركة، والتضامنية781 شركة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي».

ورأى أستاذ القانون التجاري المساعد في كليتي الشريعة والقانون والتجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء حمود محمد شمسان، أن الساحة اليمنية «لا تزال تنظر إلى الشركات التجارية، خصوصاً الشركة المساهمة المقفلة نظرة تحمل الكثير من الريبة، وتميل إلى عدم الانخراط في التعامل مع معظمها».

وأشار الباحث الاقتصادي اليمني حسين قعطبي، إلى أن طرح شركات المساهمة المقفلة لشركات مساهمة - نسبة من رأسمالها للاكتتاب العام - ، «ظاهرة صحية تستفيد منها الشركات المعنية وستؤدي إلى توافر مجالات لتوظيف مدخرات الأفراد وتنمية مداخيلهم، وتوجيه المدخرات نحو مجالات استثمارية حقيقية تساهم في تكوين رأس مال وطني يوظف في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية».

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الشركات المسجلة في اليمن وصل إلى 3575 شركة بأنواعها المختلفة نهاية 2007 ، منها 14 شركة مساهمة (اكتتاب عام) تمثل أقل من نصف في المئة، من الشركات المسجلة.

واعتبر استاذ الاقتصاد المساعد في كلية التجارة في جامعة عمران مطهر المخلافي، أن تشجيع جهات الاختصاص الحكومية على انتشار الشركات المساهمة (اكتتاب عام) في القطاعات الاقتصادية المختلفة «سيساهم في تكوين قاعدة اقتصادية، وتوليد فرص عمل مستديمة ومتجددة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتصحيح الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني، وتوفير البنية الملائمة لاستثمارات المغتربين اليمنيين، وتقليص الآثار الاقتصادية السلبية للعولمة».