ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
أعلنت السلطات السعودية توقيف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع بالمملكة تلقى رشوة بقيمة مليون ريال (نحو 270 ألف دولار) وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات طالت مسؤولين وأمراء على خلفية شبهات بالفساد.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في بيان له أمس إن السلطات تلقّت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بـ “تعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة”.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنه “بعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي”.
وتابع أنه تم القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وأقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما.
ولم يذكر المعجب اسم المسؤول الموقوف بوزارة الدفاع التي يقودها الأمير محمد بن سلمان. ويأتي الكشف عن قضية الرشوة تلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات قادها ولي العهد وشملت مئات الأمراء والمسؤولين والوزراء السابقين على خلفية الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد.
ومن بين هؤلاء الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال ابن عم ولي العهد. وغيرهم من الأمراء وكبار رجال الأعمال.
وأفرج عن الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مالية. وبحسب المدعي العام، فإن الاتفاقات المبرمة سمحت للسلطات باستعادة أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية أو تجارية أو سندات أو نقد.