ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لصحيفة لوفيغارو المحلية إن الولايات المتحدة رفضت طلبًا فرنسيًا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران.
وكانت باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة “توتال” الكبيرة للنفط والغاز لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ولمجموعة “بيجو ستروين” لصناعة السيارات لكي تستمر في مشروع مشترك.
وقالت شركة “سكور” الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين اليوم إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وتعمل معظم شركات التأمين الدولية في إيران مع قطاعي الشحن والطاقة في البلاد.
وقال لومير لصحيفة “لوفيغارو” في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: “تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاء سلبيًا” مضيفًا أن أوروبا “بحاجة إلى التصرف سريعًا وحماية سيادتها الاقتصادية”.
وتابع لومير، “يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود”.
وأعلنت واشنطن في مايو/ آيار فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.