اعتصم أمس العشرات من أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة أمام وزارة الإدارة المحلية، ضمن سلسة الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وشاركت في الاعتصام عدد من منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع أهالي المعتقلين، حيث طالب المعتصمون بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية، الخاصة بالإفراج عن وتقديم كشف بأسماء من سيتم الإفراج عنهم .

ونظراً لغياب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية سلم المعتصمون رسالة مع ملف بجميع التوجيهات وكشف بأسماء المعتقلين إلى وكيل وزير الإدارة المحلية، الذي وعد المعتصمين بنقل رسالتهم والملف المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي.

وحمل المعتصمون في رسالتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية كامل المسؤولية في متابعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم يكن لهم صلة لا من قريب ولا بعيد بأحداث صعدة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وشارك في الاعتصام العديد من المنظمات بالتنسيق مع أهالي المعتقلين، وعلى رأس المنظمات المشاركة، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنتدى التنمية السياسية والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي ومنظمة هود ومنظمة صحفيات بلا قيود ونقابة المعلمين اليمنيين ونقابة الأطباء والصيادلة ومنظمة الكرامة ولجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب خارج القانون ومركز التأهيل وحماية حرية الصحافة ومنتدى الإعلاميات اليمنيات ولجنة مقاومة التطبيع.