أكد تقرير حقوقي عربي صدر أمس الجمعة بأن اليمن ظلت مسرحا لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال العام 2008 في ظل النزاع المسلح بين السلطات الحكومية والحوثيين بمحافظة صعدة، وجاء الفصل الخاص باليمن في التقرير تحت عنوان "حرب على صعدة وحقوق الإنسان أيضا"، مشيرا إلى أنه ورغم إعلان نهاية الحرب في 17 يوليو المنصرم إلا أن احتمالات اندلاع القتال مجددا تظل قائمة، خصوصا وأن قرار إنهاء الحرب لم يقترن بالإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا على خلفية النزاع المسلح.

وأشار التقرير الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الجمعة إلى أن الحرب أفضت إلى تورط السلطات اليمنية في تنفيذ عمليات إعدام لأشخاص خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن في إطار عملياتها العسكرية، كما كانت النساء عرضة لاعتداءات جسدية، فضلا عن نزوح وتشريد ما يزيد على 100 ألف شخص يعيشون في أوضاع صعبة، بالإضافة إلى تدمير 150 منزلا وتحويل 100 منزل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

وأضاف التقرير بأن هناك اتساعا لدائرة الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري، حيث تم تسجيل 62 حالة اختفاء قسري خلال الاعتقالات التعسفية ذات الصلة بحرب صعدة التي وصل عدد المعتقلين على ذمتها منذ أربع سنوات حوالي 2000 معتقل، وهو الأمر الذي يعزز من احتمالات تعرض المعتقلين للتعذيب، خصوصا وان السلطات اليمنية تمنع المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "من تصدير الإرهاب إلى تصدير القمع" بأن الضغوط على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان تواصلت إلى حد التهديد بالقتل والاعتقال والمحاكمات الجائرة لمنعهم من نشر معلومات تتعلق بالصراع وتداعياته على أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني.

وفيما يتعلق بالحراك الجنوبي أكد التقرير بأن عدد المعتقلين السياسيين بلغ عددهم حتى أغسطس الماضي 1200 معتقل، ورغم أنه تم الإفراج عن بعضهم إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع اعتقالات جيدة استهدفت قمع بعض أشكال الحراك السياسي.

وحول الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز قال التقرير بأن السلطات اليمنية تفرض قيودا شديدة على تفقد السجون التي كانت تضم في داخلها أكثر من 2000 رهينة حتى نهاية 2007، مشيرا إلى تواتر الشكاوى من قبل االأهالي حول منعهم من زيارة المعتقلين في سجون جهاز الأمن السياسي، وقال بان المعتقلين يتعرضون للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية وان هناك حالات اغتصاب منسوبة لبعض الضباط داخل سجون النساء.

وأكد التقرير بأن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية شهدت تراجعا كبيرا خلال العام 2008 الذي شهد تزايدا في القمع ضد دعاة الإصلاح، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافة المستقلة، ووسائط الإعلام الإلكتروني، وقادة حركات الاحتجاج، ومختلف أشكال الحراك السياسي، في الوقت الذي تراجع فيه استهداف الإسلاميين.

ولاحظ التقرير بأن الأنظمة العربية ضغطت بشدة من أجل لجم المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك لإفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، ولدفع المجتمع الدولي لتبني قرارات أحيانا منافية لمنظومة حقوق الإنسان، ووصف الجامعة العربية بأنها منبر للاستبداد، وقال بأن الجامعة العربية أصبحت خلال عام 2008، أكثر تعبيرا عن توجهات النظم الاستبدادية من أي وقت مضى، وأنها دعمت الانقلاب العسكري في موريتانيا، وهبت لنجدة النظام السوداني في مساعيه للإفلات من المحاسبة على الجرائم في دارفور، كما أنها تحولت إلى منصة للهجوم على حرية التعبير.

ومن المقرر أن تجري مناقشة هذا التقرير الأسبوع القادم في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، مع 12 دولية عربية، هي مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، لبنان، العراق، سورية، البحرين، السودان، اليمن، والأراضي الفلسطينية، ومن أهم استنتاجات التقرير أن الطريق يبدو بالكامل مغلقا أمام فرص حقيقية للتداول السلمي للسلطة، وأن فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تبدو معدومة في بلدان تعاني من أزمات سياسية مستحكمة، كما يؤكد التقرير أن أغلب الأنظمة الحاكمة تتعرض شرعيتها للتآكل، نتيجة لفشلها المزمن في حل مشاكل التنمية، وتطوير مجتمعاتها، وأنها لجأت لترميم شرعيتها بالتحالف مع السلفية التي لا تمارس المعارضة، الأمر الذي سيؤدي كما يتوقع التقرير إلى مزيد من التطرف الديني، وإلى مزيد من تدهور حقوق الإنسان، وان الأنظمة العربية بعد أن صدرت الإرهاب، تعمل حاليا بكل جهدها من أجل تصدير القمع والاستبداد.