طالبت منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان بجينيف الحكومة اليمنية بالإفراج عن معتقل باكستاني تم اعتقاله منذ خمسة أشهر دون أي مسوغ قانوني، وتوجهت المنظمة الأربعاء الماضي بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية بشأن المعتقل الباكستاني أحمد حسين عبد الغني سليمان، المعتقل من قبل جهاز ( الأمن السياسي) في صنعاء، منذ 28 أيار / مايو 2008.

وكانت السلطات الأمنية أعلنت في يونيو الماضي عن إلقاء القبض على شخص ينتمي إلى تنظيم "القاعدة" ويحمل جنسية آسيوية، وقالت بأنه يعتبر من العناصر الخطرة في تنظيم القاعدة، غير أن منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان أكدت بأن اعتقاله لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال إلا باعتباره اعتقالا تعسفيا يناقض المعايير القانونية السارية في البلاد والمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صادقت عليها اليمن في عام 1987.

وقالت المنظمة بأن المعتقل الباكستاني أحمد حسين عبد الغني سليمان (38 سنة) يعمل في مهنة التدريس، وهو من مواليد المملكة العربية السعودية ويعيش فيها منذ ولادته. ومتزوج من مواطنة يمنية كانت تقطن هي أيضا في المملكة العربية السعودية، ولهما ثلاثة أطفال.

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض عليه دون أي مبرر قانوني، وتم اعتقاله سرا في إحدى سجون السعودية لمدة شهرين قبل ترحيله بالقوة في آب / أغسطس 2007 نحو بلده الأصلي، باكستان، رغم كونه لا تربطه بهذا البلد أي صلة، أما زوجته، فقد تم ترحيلها مع أطفالها إلى اليمن، وذلك بعد شهرين من طرد زوجها. وفي منتصف نيسان / أبريل 2008 توجه سليمان إلى اليمن، بعد حصوله على تأشيرة إقامة لزيارة زوجته وأطفاله ومحاولة لإيجاد حل لجمع شمل أسرته، غير أن السلطات اليمنية ألقت القبض عليه في 28 نيسان / أبريل الماضي مساء، واقتادته عناصر من الأمن السياسي على متن إحدى سياراتهم. وبعد مرور أربع ساعات، اقتيد من جديد إلى منزله مكبل اليدين خلف ظهره ومقيد القدمين، برفقة عناصر من الأمن قاموا بعملية تفتيش منزله دون إذن قضائي وهم يرتدون ملابس مدنية.

ثم اقتيد المعتقل عبد الغني سليمان إلى مكان مجهول، ولم يظهر عنه أي خبر لمدة شهرين على الرغم من العديد من المساعي المبذولة لدى السلطات المعنية لمعرفة مكان اعتقاله، والتي قوبلت التهديدات والإهانات، وخاصة لدى مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في صنعاء، ولم يتم معرفة مكان الاعتقال إلا عن طريق أحد الأشخاص المفرج عنهم من مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في صنعاء؛ في حين كانت هذه السلطات تنفي احتجازها السيد سليمان. وفي آخر المطاف، اعترف المسئولون بأنه معتقل لديهم فعلا، غير أنهم لم يسمحوا بزيارته إلا بعد قيام أسرته بالعديد من المساعي.

وقالت المنظمة بأنه ونظرا لغياب أي إجراءات قانونية ضده، يتعذر توكيل محام يتولى قضيته ومساعدته من الناحية القانونية. خصوصا بعد قضائه أكثر من ستة أشهر معتقلا، وهو لا يزال يجهل الأسباب القانونية وراء اعتقاله، وكذلك مدة هذا الإجراء أو المصير الذي ينتظره، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن يتعرض للتعذيب أو للترحيل إلى باكستان.