أطعمة تؤدي إلى شيخوخة الجسم واجهات تشغيل وميزات أمان جديدة تظهر في حقيقة رحيل جيرو عن ميلان الحكومة تكشف لـ مجلس الأمن الدولي أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية أردوغان يكشف عدد أعضاء حماس الذين يتلقون العلاج في تركيا أخيراً قبائل طوق صنعاء تصحو من سباتها.. تطورات مزعجة للمليشيات أبو عبيدة يصدر بياناً غير سار للكيان الصهيوني غروندبرغ يتحدث عن خريطة طريق أممية مدعومة عربياً وسعودياً للحل في اليمن لجنة خبراء موالية للحوثيين وإيران تكشف السر الخفي وراء الصمود الفولاذي لمحافظة مأرب ونجاحها في سحق كل محاولات إيران ومليشياتها في المنطقة إذا نظرنا إليه لدقائق يقتل خلال يومين.. تعرف على أخطر جسم بالعالم
جدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار الدعوة إلى أقامة سوق مالية في اليمن لجذب رأس المال الاستثماري.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بالهيئة" إن السوق المالية ستعمل على تعزيز الحكم الرشيد، وتحويل كثير من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة كما ستعزز من عملية الخصخصة بصورة جيدة، وكذا مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات".
وأضاف " يجب الا تتسبب الأزمة المالية العالمية في تأخير إنشاء السوق المالية في اليمن، بل على العكس هناك فرصة حقيقية لليمن كي تستقطب جزء من الاستثمارات التي تريد أن تتجه نحو الاقتصاد الحقيقي خاصة بعد الأزمة الأخيرة ".
واستعرض العطار ملامح القانون الجديد للاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم فيما يتعلق بالمزايا والإعفاء الجمركية والضريبية الموجودة الآن في قانون الاستثمار نقلها إلى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك).
وقال : إن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة إلى 25 في المائة و 15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية والعمالة.
وأوضح أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية أي تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية على خلق فرص عمل للمواطنين".
وبين أن القانون سيعمل على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بحيث يتكون مجلس الإدارة 50 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع العام.
وأكد رئيس الهيئة أن الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد سيعطي امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن.
وقال "إن القانون الجديد ركز في إعطاء صلاحية واسعة للهيئة وكذا استقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال".
وأضاف" كمار ركز القانون على وظائف الهيئة الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء صورة ايجابية لليمن في الخارج وتسهيل وتوريد الاستثمارات وكذا تفعيل العمل بالنافذة الواحدة
* الثورة نت