أرجع رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير عبد الله سالم الجفري تراجع أرباح البنك العام الماضي بمقدار 574 مليون ريال إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم منذ الربع الأخير من العام الماضي 2008م.

وأكد الجفري في الاجتماع السنوي الـ 46 للجمعية العمومية للبنك الذي عقد اليوم بصنعاء لمناقشة البيانات المالية للعام الماضي أن الأرباح التي حققها البنك العام الماضي، والتي بلغت مليارين و 621 مليون يساوي معدل عائد سنوي على قوق الملكية بما نسبته 27.60 %.

وقال:" إذا ما قورنت هذه النسبة مع متوسط نسبة العائد على الاستثمار بالسوق اليمنية سيتضح أنها نسبة ممتازة بكل المقاييس، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك".

واستعرض رئيس مجلس إدارة البنك الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها العام الماضي الرامية إلى تطوير وتفعيل العمل المصرفي، أهمها: إدخال نظام حاسوب جديد، واستكمال بناء وتجهيز شبكة الاتصالات الموسعة لنقل المعلومات في ما بين جميع فروع البنك في مختلف مناطق الجمهورية والإدارة العامة.

وكان الاجتماع الذي ضم المساهمين وممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني استعرض تقرير مجلس إدارة البنك وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وتم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

كما تم في الاجتماع الموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة.

وأظهر التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، ارتفاعاً في حجم ودائع العملاء لدى البنك في عام 2008، إلى 84 مليار و 527 مليون ريال من 79 مليار و 7 ملايين ريال في عام 2007م.

وحسب التقرير فإن موجودات البنك ارتفعت أيضا من 96 مليار إلى 626 مليار في العام 2007، إلى 101 مليار ريال العام الماضي.

وأظهر التقرير تراجع الأرباح الصافية للبنك العام الماضي بمقدار 574 مليون ريال لتصل إلى 2 مليار و 621 مليون ريال مقابل 3 مليار و 195 مليون ريال في عام 2007، مبينا أن ربح السهم من صافي أرباح السنة الماضية تراجع هو الأخر إلى 262 ريال مقابل 319 ريال للسهم الواحد في العام السابق.

يذكر أن اليمني للإنشاء والتعمير الذي تأسس كأول وأقدم بنك تجاري وطني في اليمن عام 1962، هو البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 1 % والقطاع الخاص بنسبة 49 %.

ويزاول البنك نشاطه المصرفي عبر 41 فرعاً منتشراً في مختلف محافظات الجمهورية.