مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
كشف دبلوماسي مصري للمؤسسة الإعلامية المستقلة "الشرق" موقف بلاده من ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، وذلك بعد التصريحات التركية بشأن التفاوض مع مصر بهذا الشأن.
وقال الدبلوماسي إن بلاده "حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط"، مؤكدا أن أي دعوة لعقد اتفاقيات بحرية، أو تفاهمات في هذه المنطقة تستند على معايير قانونية، وفق اتفاقيتي الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1902 و1982 "ستكون بالطبع محل دراسة".
وبصدد المفاوضات بين مصر وتركيا حول ترسيم الحدود البحرية، أشار الدبلوماسي إلى إن القاهرة "ترغب في إنهاء كافة الأزمات في تلك المنطقة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، ودون التعدي على حقوق أي طرف".
وتابع الدبلوماسي مشيدا بجهود الجانب المصري في حل الخلافات بالمنطقة، قائلا: "أظهرت القاهرة حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، بل وأخذت في عين الاعتبار حدود الجانب التركي، وفقاً لقواعد القانون الدولي".
ولفت المصدر إلى دور منتدى الصداقة الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي، في العاصمة اليونانية "أثينا" وضم وزراء خارجية كل من (مصر والبحرين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص)، الذي كان له تأثير كبير في تراجع اللهجة التركية إزاء دول شرق المتوسط.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده قد تتفاوض مع مصر لتوقع معها اتفاقية حول مناطق الصلاحيات البحرية في شرق المتوسط وفقا لسير العلاقات بين البلدين، في وقت تسود فيه التوترات في المنطقة بسبب الحدود البحرية وصلاحيات التنقيب