استمرت العملة اليمنية (الريال) في التهاوي أمام العملات الأجنبية في المناطق المحررة، مع استقرار نسبي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وسط دعوات للإسراع بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لاتخاذ تدابير أكثر نجاعة لوقف التدهور.

وأفاد مصرفيون في عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن الدولار تجاوز أمس حاجز 1200 ريال، في محلات الصرافة، في حين ذكر مصرفيون في صنعاء أن الدولار بقي قريباً من 600 ريال.

ورغم التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج لوقف تدهور العملة، بما في ذلك التدابير الأمنية والتشديد على المصارف المحلية وإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك.

وفي الوقت الذي فرضت فيه الميليشيات الحوثية قطاعاً مصرفياً موازياً في مناطق سيطرتها مع استمرارها في منع تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ارتفعت رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى 100 في المائة، بحسب ما أكدته مصادر عاملة في القطاع المصرفي والتحويلات.

ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة