أصدرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي تقريرا شاملا، في 394 صفحة واطلعت عليه الجزيرة نت، بشأن محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب ومسؤول رفيع في وزارة العدل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتضمن التقرير محاضر مقابلات أجريت مع مسؤولين سابقين في وزارة العدل عن أيامهم الأخيرة في إدارة الرئيس السابق ترامب، وشهادة مسؤول سابق بأن ترامب أعرب عن إحباطه من رفض وزارة العدل رفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في نتائج انتخابات عام 2020، بعد أن خلص إلى أنه ليس لديها أي صفة لرفع قضية.

دور وزارة العدل

قال وزير العدل الأميركي السابق بالإنابة جيفري روزين للمحققين في الكونغرس إنه يعتقد أن رفض الرئيس دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات عام 2020 لم يكن مبررا، وإنه كان "يفضل بشدة لو أن ترامب اختار تركيزا مختلفا في الأشهر الأخيرة من رئاسته". جدير بالذكر أن وزير العدل وليام بار استقال يوم 23 ديسمبر/كانون الأول اعتراضا على مواقف ترامب من نتائج الانتخابات.

وتلقي الوثائق ضوءا جديدا على الكيفية التي سعى بها جيفري كلارك، مساعد وزير العدل للشؤون المدنية، إلى استخدام سلطة وزارة العدل لمساعدة الرئيس، بما في ذلك من خلال عرض كتابة رسائل إلى بعض المجالس التشريعية في الولايات يخبرهم فيها بأن وزارة العدل تحقق في مخالفات التصويت ويحثهم على النظر في تعيين قوائم جديدة من الناخبين.

ويشير التقرير إلى طلب ترامب مباشرة من وزارة العدل 9 مرات تقويض نتيجة الانتخابات، وقام كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بدور رئيسي في الضغط على مسؤولي وزارة العدل للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

كما كشفت تحقيقات اللجنة التي يسيطر عليها الأعضاء الديمقراطيون، أن بات سيبولوني، المستشار بالبيت الأبيض، هدد بالاستقالة في أوائل يناير/كانون الثاني حين فكر ترامب في استبدال جيفري كلارك بوزير العدل آنذاك بالوكالة جيفري روزين، لأن كلارك كان مؤيدا لمؤامرات تزوير الانتخابات.

ووصف تقرير اللجنة، وهو الأكثر تفصيلا حتى الآن لجهود ترامب لإلغاء الانتخابات، سلوكه بأنه إساءة استخدام للسلطة الرئاسية.

نصف خطوة من أزمة دستورية غير مسبوقة

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت على "بُعد نصف خطوة من أزمة دستورية شاملة غير مسبوقة" من خلال 3 مراحل:

المرحلة الأولى، تحدى ترامب ورفض نتائج الانتخابات، وذهب إلى المحكمة، لكنه خسر كل الدعاوى القضائية، والتي تدعي أنه كان هناك تزوير في الانتخابات.

المرحلة الثانية، قرر ترامب أن تتولى وزارة العدل والنائب العام، مهمة الدفاع عن روايته بتزوير الانتخابات على أن يطلب الوزير من الولايات أن تتوقف عن إرسال نتائج أصوات الهيئة الانتخابية، لكنه فشل.

الخطوة الثالثة، التوجه إلى الغوغاء وتوجيههم إلى ضرورة الذهاب إلى مبنى الكابيتول في اليوم المقرر فيه عدّ الأصوات رسميا وتوثيقها، من هنا كانت أحداث الشغب التي وقعت يوم 6 يناير/كانون الثاني.

وينتقد التقرير تصرفات جيفري كلارك، الذي يقول إنه أصبح لاعبا حاسما في محاولة ترامب استخدام وزارة العدل لتحقيق مكاسب سياسية. ولم يتضمن التقرير توجيه أي اشارة بشأن احتمال ارتكاب جرائم، وتوجيه اتهامات، لأن التحقيقات لم تنته رسميا بعد.

وكان كلارك قد دفع روزين وريتشارد دونوهيو، المسؤولين السابقين في وزارة العدل آنذاك، إلى استخدام الوزارة للإعلان عن تحقيقات في تزوير الانتخابات، ومطالبة حاكم ولاية جورجيا بتعيين أعضاء المجمع الانتخابي، وتجاهل نتائج الانتخابات المعتمدة.

وأكد التقرير أن حلفاء ومستشاري الرئيس السابق ترامب لم يفعلوا الكثير للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات. ويشير التقرير إلى مكالمات هاتفية متعددة، ادعى خلالها ترامب أن هناك تزويرا في الانتخابات في ولايات جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا. وقال ترامب لروزين إن "الناس يقولون إن هناك تزويرا" وإنه يطلب من وزارة العدل النظر في الشائعات، وفقا لتقرير اللجنة.

كما قال ترامب لقيادة وزارة العدل "أنتم لا تتابعون الإنترنت بالطريقة التي أتابعها"، وفقا لشهادة دونوهيو وروزين.

ويشير التقرير لقول روزين للرئيس ترامب إن الوزارة "لا تستطيع أن تبدل وتغير نتائج الانتخابات"، ودفع ذلك ترامب إلى مجرد طلب إعلان رسمي صادر من وزارة العدل بأن الانتخابات كانت فاسدة، ثم "ترك الباقي لي ولرجال الكونغرس "الجمهوريين".

لم تجد الوزارة أي تزوير واسع النطاق في الانتخابات، وفي الوقت نفسه كانت حملة ترامب الانتخابية رفعت دعاوى قضائية للتشكيك في ملايين الأصوات في الولايات المتأرجحة.

ووجد التقرير أن ترامب كان قد وعد خلال اجتماع جرى يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي واستغرق 3 ساعات كاملة، بمنح منصب وزير العدل الشاغر آنذاك عقب استقالة وزير العدل وليام بار يوم 23 ديسمبر/كانون الأول، إلى جيفري كلارك إذا ما نجحت خطته لتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

ويمضي التقرير إلى الإشارة إلى أنه في مرحلة ما خلال الاجتماع، أوضح دونوهيو ومساعد المدعي العام لمكتب المستشار القانوني ستيف إنغل أنه ستكون هناك استقالات جماعية في وزارة العدل إذا مضى ترامب قدما في استبدال كلارك بروزين- وهو أمر اعتبره دونوهيو "سياقا مهما جدا" للرئيس آنذاك وهو يحدد قراره.

وذكر التقرير أن دونوهيو وروزين استدعيا أيضا عددا من محامي البيت الأبيض للضغط عليهم للتراجع عن خطة استبدال كلارك بروزين، وتعهد محامو البيت الأبيض كذلك بأنهم سيستقيلون إذا أقدم ترامب على مثل هذه الخطوة.

وعلى الرغم من التهديد بالاستقالات الجماعية، فإن ترامب "استمر لبعض الوقت في التفكير في فكرة تنصيب كلارك بدلا من روزين كوزير للعدل"، كما يشير التقرير.

رد الجمهوريين

وبعد وقت قصير من نشر التقرير صباح الخميس، أصدر مكتب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي نسخة من تقرير أشرف عليه الجمهوريون وتعارض النتائج التي توصل إليها الديمقراطيون وتدافع عن ترامب، وقال السيناتور غراسلي عن ترامب، إنه فقط "استمع إلى كبار مستشاريه واتبع نصائحهم وتوصياتهم".