طالبت الحكومة اليمنية الثلاثاء، بموقف دولي «رادع» إزاء تهديدات جماعة الحوثيين، لشركات الملاحة الدولية.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»؛ قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني إن «الإعلان الخطير الصادر عن الحوثيين باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيههم تهديداً سافراً لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط؛ يكشف عن حقيقتهم كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية».

وعدّ الوزير الإرياني، هذا التهديد الخطير تأكيداً على مصداقية التحذيرات التي أطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة ميليشيات إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح ورادع من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وكان ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، أعلن الأحد الماضي أن الميليشيات ستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول التحالف العربي في مرمى نيرانها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، حرص حكومته على السلام وتمديد الهدنة، لافتا إلى أنها نفذت جميع التزاماتها تجاه الهدنة من أجل سلام شامل.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية؛ اتهم الوزير اليمني الحوثيين بالتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة خلال سريانها وفتح الطرقات في محافظة تعز، وتحويل البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية، قبل رفضهم تمديد الهدنة مجددا، مبينا أن هذا أظهرها كطرف معرقل لجهود السلام.

وقال بن مبارك إن «هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، كي يصبح اليمن دولة فاعلة ضمن جوارها العربي والإسلامي»، منوهاً إلى أن الحرب فرضتها جماعة الحوثي تنفيذاً لأجندة طهران التوسعية في المنطقة، وأن الحكومة اليمنية «لن تسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية».

كما اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب ما يعرف في اليمن بالعيب الأسود، وهو اختطاف النساء والاعتداء عليهن، وذكر أن اليمن يعاني من تهجير داخلي؛ حيث يضطر اليمنيون لترك مدنهم بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي، رغم تشبثهم بأراضيهم ومنازلهم.

وأفاد وزير الخارجية بأن عدد ضحايا الجيش اليمني خلال فترة الهدنة المنتهية بلغ أكثر من 1400 جندي وضابط، إضافة إلى المدنيين الذين سقطوا بسبب الخروقات الحوثية، وعدم احترام التهدئة العسكرية، وذلك بأعمال القصف والقنص المباشرين، أو من خلال الهجمات بالطائرات المسيرة والألغام، رغم حرص الحكومة على التهدئة وإتاحة فرص السلام.

وأضاف أن الميليشيات نهبت أكثر من 45 مليار ريال يمني قبل الهدنة، وجمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 200 مليار ريال كان يفترض أن توظف في دفع رواتب الموظفين اليمنيين حسب اتفاق الهدنة، وبناء على التزامات الميليشيات في اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلا أنهم عادوا باشتراط تسديد الحكومة لرواتب الموظفين كشرط لقبولهم بالتمديد