أصدر البرلمان في بيرو امس (الأربعاء) قراراً بعزل الرئيس بيدرو كاستيليو من منصبه واتهمه بمحاولة الانقلاب في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وصوت 101 من أعضاء الكونغرس البيروفي لصالح عزل كاستيليو من منصب الرئاسة، فيما صوت 6 أعضاء ضد ذلك وامتنع 10 آخرون عن التصويت، وكلف البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي بأداء مهمات رئيس الدولة مؤقتا.

وأعلن المدعي العام دانييل سوريا عن توجيه تهمة جنائية إلى الرئيس المعزول، بـ«تجاوز الصلاحيات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال محاولته الانقلابية الفاشلة».

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن فريق النيابة العامة والشرطة ألقيا القبض على الرئيس اليساري كاستيليو في مقر مجلس بلدية العاصمة ليما، وبذلك يصبح كاستيلو ثالث رئيس في بيرو منذ 2018 يتم عزله بموجب بند العجز الاخلاقي الوارد في الدستور.

وفي أول تعليق لها على قرار برلمان بيرو، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر بيدرو كاستيو رئيسا للبيرو، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات للصحفيين: ما فهمته هو أنه بالنظر إلى ما قام به البرلمان فهو الآن الرئيس السابق كاستيو، مضيفاً: المشرعين اتخذوا إجراءات تصحيحية تماشيا مع القواعد الديموقراطية.

ولم يحظ قرار كاستيلو بحل البرلمان، بتأييد محلي أو دولي، حيث نددت نائبته دينا بولوارتي بالقرار واعتبرته انقلابا، بينما دعته واشنطن إلى الرجوع عن قراره. وكانت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا قد قالت الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس بيدرو كاستيلو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديموقراطية للعمل بموجب الدستور.

وكان كاستيلو قد نجا من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس بعد أن اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها، إضافة إلى اتهامه بالخيانة بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر، مؤكدة أن كاستيلو يتحمل مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل 4 حكومات في 8 أشهر