كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، عن 20 قضية فساد، تورط بها مسؤولون في عدد من الجهات الحكومية. كما أنه تم إيقاف موظفين يعملون في عدد من البنوك لتورطهم في قضايا فساد بملايين الريالات.

وكشفت "نزاهة"، أنه جرى إيقاف موظفين في أحد البنوك لحصولهما على رشوة من مقيم، مقابل السماح له بإيداع مبالغ ضخمة وصلت إلى 7.3 مليون ريال (1.95 مليون دولار) دون التحقق من مصدرها.

وفي قضية أخرى، أوقف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية لتورطه في إصدار تقرير طبي لمواطن يزعم فيه وجود إعاقة لدى الأخير لكي يحصل على مبالغ طائلة من التأمين، ويتقاسماها سويا.

وأوقف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 387,000 ريال (103 آلاف دولار) من مالك مكتب خدمات عامة تم إيقافه، مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.

وبحسب "نزاهة"، فإنه قبض بالجرم المشهود على خبير معيّن من المحكمة التجارية "مالك شركة استشارات هندسية" لحظة تسلّمه مبلغ 65,000 ريال من أصل 150,000 ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.

في قضية أخرى، قبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء تسلّمهما مبلغ 30,000 ريال مقابل عدم إزالة مبانٍ مخالفة لأنظمة البلدية.

وبالجرم المشهود أيضا، قُبض على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة تسلّمهما مبلغ 15,000 ريال من أصل مبلغ 30,000 ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة 500,000 ريال بطريقة غير نظامية.

وأوقف موظف يعمل في إحدى شركات الخطوط الجوية لقيامه بتهريب 858 قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة. وقبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ 15,000 ريال من أصل 30,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.

قضية أخرى كُشف عنها، تم خلالها إيقاف موظف يعمل في أحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 100,000 ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.

وأوقف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 26,000 ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال قيامه بجولة رقابية.

وبالتعاون مع وزارة الدفاع فإنه تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية "غير مخصصة للبيع" بهدف الاتجار بها، بالاشتراك مع مقيمَين اثنين "تم إيقافهما".

كما أنه تم بالتعاون مع وزارة الصحة بإيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي "محظورة البيع" بطريقة غير نظامية.

وأكدت "نزاهة" في بيان، أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".

وقبل أيام، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا يقضي بسحب لقب "معالي" من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، في حال ارتكبوا جرائم منها الخيانة أو الفساد. ووجه الأمر الملكي بعدم إطلاق لقب "معالي" على مرتكبي جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.

وقضى الأمر أيضا بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي أو تمت التسوية معه. وجاء القرار بعد يومين فقط من الإعلان عن تورط السفير السعودي السابق لدى الإمارات، ومدير عام قناة العربية سابقا تركي الدخيل بقضية فساد، عبر تلاعبه وآخرين بسوق الأسهم