ابراهيم رئيسي أو “آية الله إعدام”، هو رئيس الجمهورية الثامن للجمهورية الإسلامية، فاز في دورة الانتخابات الرئاسية صيف 2021 بأقل عدد أصوات في تاريخ الجمهورية، بعد فشله في دورة سابقة أمام الرئيس السابق حسن روحاني، رئيس الجمهورية الثاني الذي يقضي قتلاً بعد محمد علي رجائي، الذي اغتالته “منظمة مجاهدي خلق” أثناء اجتماع في مجلس الدفاع الأعلى في 30 آب/ أغسطس عام 1981. 

ويبلغ رئيسي من العمر 63 عاماً، وهو من مواليد مدينة مشهد في محافظة خراسان الرضوية، وسميت كذلك تيمناً باسم الإمام علي الرضا، ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية، الذي عاش ودفن في مشهد، المدينة التي تنتشر فيها المدارس الدينية أكثر من من أي مدينة شيعية أخرى.

بعدما أكمل تعليمه الابتدائي، بدأ دراسته الحوزوية في مشهد، ثم انتقل إلى مدرسة حقاني الدينية في مدينة قم، وهي المدرسة التي تولى الكثير من طلابها في ما بعد، مناصب أمنية وقضائية في الجمهورية الإسلامية. وفي سن العشرين، عُيِّن مدعياً عاماً لمدينة كرج القريبة من طهران، ما أتاح له أن يتزوج من ابنة إمام الجمعة في مشهد أحمد علم الهدى، الذي تتصدّر تصريحاته الحادة ومواقفه المتشدّدة والمثيرة للجدل، خصوصاً المتعلّقة بالنساء والحريات، عناوين الصحف الإيرانية كل يوم جمعة.

تطلق المعارضة الإيرانية على رئيسي اسم “آية الله إعدام”، بسبب ضلوعه في قضية إعدام آلاف السجناء في صيف عام 1988، وهو بالفعل كان أحد أعضاء ما يسمى بـ”لجنة الموت”، التي قضت إعداماً على آلاف المعارضين السياسيين، حتى قيل إن أعواد المشانق تعبت من الإعدامات، ما اضطّر اللجنة للجوء إلى الإعدام بالرصاص. 

في السنوات التي سبقت رئاسته، كان رئيسي واحداً من أهم الشخصيات في الشبكة القضائية الإيرانية، سواء على مستوى الأدوار المتوسطة مثل مدعي عام كرج ثم طهران، أم الأدوار العليا مثل المدعي العام في البلاد أو النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وصولاً إلى منصب رئاسة السلطة القضائية.

 بالتوازي مع حياته القضائية، دخل الحياة السياسية بعدما عينه خامنئي رئيساً لمؤسسة العتبة الرضوية، وهي إحدى أغنى المؤسسات الدينية الشيعية في العالم، لكنه ظل حتى آخر لحظة في حياته شخصية سياسية غير كارزمية، بلا لون ولا تأثير.

كانت لرئيسي علاقة وثيقة بقادة تنظيم الحرس الثوري، ويهتمّ إعلام التنظيم بنشاطه ويخصّص لأخباره مساحة معتبرة يومياً، حتى قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية. وتشير المعارضة الإيرانية إلى أن علاقته بقادة الحرس أمثال قاسم سليماني ومحمد علي جعفري، هي التي أوصلته إلى سدّة الرئاسة، كما أنه بعد تعيينه وصياً على العتبة الرضوية، تحوّل إلى أحد أبرز أبطال الفساد في البلاد.

بعد فشله في الفوز بالانتخابات الرئاسية بمواجهة روحاني، بدأ بالتدرّب على المحاولة الثانية، فازداد تصلباّ وجمع حوله المتشددين، حتى برز تيار أصولي متشدد داخل الجناح المحافظ، ثم بدأت التكهنات بأنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة خامنئي، ففاز بالمنافسة مع صادق لاريجاني على منصب نائب رئيس مجلس الخبراء، ونشط في زيارة المحافظات والتقرّب من الفئات الشعبية، واستحدث خطة لمكافحة الفساد، وخطة اقتصادية لإنعاش الإنتاج، وأعلن أنه سيعيد فتح المصانع المغلقة والمفلسة.

وبعد مرور عام على أنشطته ورحلاته هذه، ترشّح للانتخابات الرئاسية، فتجنّدت شخصيات في الحرس لإعداده، منهم القائد السابق لمقر “خاتم الأنبياء” سعيد محمد، وساعده مسؤول مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي في تحضير المناظرات، كما عمل فريقه في هذه المرحلة، بمساعدة مجلس صيانة الدستور، على إزاحة الشخصيات التي تهدّد فوزه، مثل علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد ومسعود بيشيكيان وإسحق جهانغيري، فدخل الانتخابات في أكثر الظروف أماناً.

استغرقت هذه المساعدة المتعددة الأطراف والمراحل، أكثر من خمس سنوات، وكانت بمثابة نهاية المرحلة الأولى من مشروع ترقيته في السياسة الإيرانية. وفي هذه المرحلة، أطلق عليه المعارضون لقب “آية الله إعدام”، بينما أطلقت عليه وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري وللأصوليين لقب “سيد المحرومين”.

بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، طالبت منظمة العفو الدولية، التي أجرت تحقيقاً موسعاً حول دوره في إعدامات 1988، بمحاكمته جنائياً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك حقوق الإنسان.

رئيسي قامعاً للاحتجاجات

لعب رئيسي دوراً رئيساً في قمع احتجاجات المعارضة الخضراء عام 2009، والاحتجاجات التي تلتها، ومارس رقابة خانقة على الصحافة والإنترنت وعلى لباس المرأة الإيرانية وليس “الحجاب الجيد” فقط.

تسميه الحركة النسائية الإيرانية “عدو المرأة الأول”، بسبب دوره في قمع حركة “المرأة، الحياة، الحرية” التي انطلقت عقب مقتل الشابة الكرديّة (جينا) مهسا أميني على يد شرطة الآداب في طهران، وبسبب القرارات المتشددة التي حرص على إصدارها، والتي طاولت المجتمع النسائي الإيراني، وضيقت نطاق تحرّك المرأة الإيرانية الضيّق أصلاً.

كان من أكثر المتحمّسين لإصدار قانون “العفة والحجاب”، الذي ألزم المرأة الإيرانية بقواعد محدّدة في اللباس الشرعي، ويقال إنه وضع غالبية مواده، وكان حريصاً على إنهائه بأقل مدة، وتحويله إلى مجلس الشورى للمصادقة عليه، كما كان على رأس الداعين إلى تنشيط عمل شرطة الآداب ودعم عودتها إلى الشارع، بحلّة قمعية جديدة وقبضة حديدية.

*جزء من تقرير في ''درج'' لـ بادية فحص - صحافية وكاتبة لبنانية