احدثت القرارات المفصلية التي اتخذها البنك المركزي في عدن خلال الأيام القليلة الماضية ضد البنوك الـ 6 الرافضة نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الى عدن هزة ارتجاجية مفاجأة لجماعة الحوثي الإرهابية جعلتها في، زاوية ضيقة تلفض انفاس الانكماش والتقزم كونها استهدفت الحبل السري لمصدر تمويل حربها القذرة ضد ابناء الشعب اليمني.
اليوم وفي احدث ظهور لزعيم جماعة الارهاب الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي اعترف بقوة وتأثير قرارات مركزي عدن الاخيرة التي وصفها في خطابه الاسبوعي "بالمؤامرة".
واطلق زعيم الجماعة في خطاب متلفز، بثته وسائل إعلام حوثية رسمية عصر اليوم الخميس تحذيراته الهستيرية من تنفيذ ما اسماها بالمخططات والمؤامرات ضد جماعته الارهابية من خلال، المجال الاقتصادي.
وقال زعيم مليشيات الارهاب بإن :"الأمريكي يحاول عبر عملائه أن يمارس العدوان والضغط الشديد على جماعته الارهابية من "خلال المجال الاقتصادي" معتبراً تلك الخطوات “عدوانا من أجل خدمة العدو الإسرائيلي وسيقابلها ردة فعل من قبل جماعته ”.
واوضح الحوثي ”بان جماعته لن تكون مكتوفة الأيدي ولا مكبلة أمام ما قال بانه استهداف لجماعته على المستوى الاقتصادي أو العسكري”، مشيراً إلى أن لدى جماعته الارهابية” خيارات في مواجهة تصعيد بنك عدن ، وانها تملك أوراقا ضاغطة على خصومها حسب تعبيره.
وامس الاربعاء وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو ٢٠٢٤م.
وأوضح في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية أن الهدف من هذا القرار هو ابعاد الإيرادات عن سطوة المليشيات الحوثية ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار.
وأشار الوزير حُميد، إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
كما وجه وزير النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة عاجلة
واليوم الخميس طالب مجلس الوزراء بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.
في السياق نفسه أكد الاجتماع دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية.
وكان «المركزي اليمني» قرر خلال الأيام القليلة الماضية توقيف التعامل مع 6 بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أمهلها 60 يوماً لنقل مقارها إلى عدن، وهو الأمر الذي لم تتمكّن البنوك من تنفيذه جراء تهديدات الحوثيين.
كما قرر البنك سحب الطبعة من العملة القديمة قبل 2016 من الفئات كافة، ومنح مهلة شهرين للمودعين والبنوك والشركات لتسليم هذه الفئات إلى البنك، تمهيداً لقرار مرتقب بإلغاء هذه الطبعات التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.
وفي قرار ثالث كان «المركزي اليمني»، عزز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصرها على البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
الحديدة.. غارات عنيفة تهز مواقع حوثية في بيت الفقية والتحيا
