أكدت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء أنها ستمهل السلطة المحلية بالمحافظة أسبوعين لإصلاح وضع الكهرباء ابتداءً من أمس السبت. وقال مشترك البيضاء انه سيستأنف فعالياته السلمية الإحتجاجية التي كفلها الدستور والقانون إذا لم تلتزم السلطة بإصلاح وضع الكهرباء،خلال الأسبوعين.

وحسب بلاغ المشترك فقد وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام تعليق المجلس المحلي بمديرية مكيراس لأعماله احتجاجاً على عدم تنفيذ المشاريع التنموية المرصودة وعدم زيادة المخصص المركزي للمديرية.

معتبرين أن ذلك دليلاً واضح على فشل الحزب الحاكم في إدارة البلاد ، ومؤكدة تأييدها للخطوة الإيجابية لأبناء المديرية في المطالبة بحقوقهم القانونية .

وتطرقت احزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت الموافق 10/4/2010م امام جملة من القضايا الحيوية المطروحة على جدول اعملا اللقاء بمافي ذلك مستجدات الأوضاع في الساحة المحلية والوطنية خلال الفترة المنصرمة وفي مقدمتها عدم استيعاب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للدستور والقوانين النافذة ، حيث لازالت – السلطة المحلية- وبعد مرور عشرون عاماً على الوحدة والتعددية السياسية تتعامل بالقمع والإرهاب والتضليل ومن ذلك ماحصل يوم الاربعاء الموافق 10/2/2010م من قمع سافر للاعتصام السلمي المطلبي الذي أقامته أحزب اللقاء المشترك بالدائرة "125" ومواجهة السلطة له بالقمع ومسيلات الدموع والاعتقال التعسفي وتهديد الموظفين ومحاولة معاقبة الذي شاركوا بالخصم والتوقيف .

وتسلم علي البرماني – رئيس فرع اتحاد القوى الشعبية بالمحافظة - رئاسة اللجنة التنفيذية للمشترك بالمحافظة، على هامش اللقاء، خلفاً لخالد الماوري - أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالمحافظة.

واستهجنت أحزاب اللقاء المشترك قرار الحكومة بفرض رسوم إضافية على أكثر من سبعين سلعة " معظمها أساسية ، مؤكدة ان على الحكومة أن توفر للمواطن الحياة الحرة والكريمة التي لاتزيده فقرا وبؤسا وجوعا وأدانت أحزاب اللقاء المشترك ما أقدمت عليه وزارة الإعلام من أعداد مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الذي قال أنه يعكس، يكرس النهج الشمولي البائد الذي تستنكره كل الأنظمة الديمقراطية وهذا يؤكد ما أشارت إليه الرؤية الوطنية للإنقاذ من تكريس الفردية والجهوية والعصبوية .

وقال البيان الصادر عن اللقاء :"أن وزارة الإعلام والحزب الحاكم عندما فشل في قمع الهامش الديمقراطي رغب في استصدار قانون يمحق هذا الهامش ويكرس نظاما عسكريا شموليا بصورة الديمقراطية".

و أدانت أحزاب اللقاء المشترك ما يحدث من عسكرة واضحة للمحافظات الجنوبية وقمع الحريات ، مؤكدة بان هذا الأسلوب لن يزيد الوضع الا احتقانا وعنفا أكثر لا يقبله لأحد. معلنين تضامنهم مع الحراك الجنوبي السلمي وتحمل السلطة كافة مسؤولية ما يترتب على مخالفة الدستور والقانون .