توقعت دراسة روسية, صدرت حديثًا، أن الرئيس علي عبد الله صالح سيضطر للاستقالة إما نتيجة الانتخابات التي تطالب بها المعارضة، أو لاندلاع الاضطرابات وفق السيناريو القيرغيزي, في حين أنه, أي الرئيس صالح, يسعى إلى نقل السلطة لنجله الأكبر "أحمد", وهو ما اعتبرته الهدف الرئيس للرئيس صالح، الذي لا يقدم بسببه على أي حل وسط. وأبدت تخوفها من أن قوى المعارضة المنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك قد لا تكون موحدة عندما يتم فرز الحسابات الداخلية إذا ما رحل صالح, راسمة صورة متشائمة لاحتمالات التطورات المقبلة في اليمن.

وقالت الدراسة المقتضبة الصادرة حديثًا عن معهد الشرق الأوسط بموسكو, طبقا لنا نشرته صحيفة إيلاف الالكترونية, إن عددًا من الخبراء يرصدون مؤشرات على أن الوضع في اليمن سيتفاقم قريبًا بحدة، إذ تخطط المعارضة لتنظيم احتجاجات جماهيرية حاشدة في القريب العاجل في الجنوب وفي الشمال، تكون عدن وتعز وعمران مراكز الاحتجاجات الرئيسة. وسيشارك في الاحتجاجات وفق تقديرات منظمي الفعاليات مليون شخص، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات التي تقوم بها جبهة المعارضة "اللقاء المشترك" تجري بعد فترة قصيرة من التوقف والهدنة. وتشهد بوضوح على ان الحوار بين الحكومة والمعارضة وصلت لطريق مسدود.

وقالت الدراسة, التي أعدها خبير شؤون اليمن بيوتر ريابوف, إن القوى المعارضة للرئيس علي عبد الله صالح تطرح من بين شعارات أخرى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الانتخابي وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وبهذه الحالة, وفقا للدراسة, فإن الرئيس اليمني الحالي سيجد نفسه "خارج العملية" من دون أي خيار يتيح له نقل مقاليد الحكم لنجله.

وأعادت الدراسة إلى أنه كان قد سبق الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها، التوقيع على اتفاقية انضمام الحوثيين الذين خاضوا "مواجهات حامية مع القوات الحكومية" لتحالف "اللقاء المشترك"، معربة عن أن هذا القرار لم يكن محض صدفة. فقد كان موقع الحزب اليمني الاشتراكي على الانترنت هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة في البلاد التي خصصت مكانًا خاصًّا لمواد حركة الحوثيين, طبقا لما جاء فيها.

وقالت: "يرتبط بذلك اعتقال عدد من الصحافيين المعارضين واغتيالهم". لافتة إلى أن أحدًا لم يسمع ولم ير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الغربية ردود فعل "غاضبة" بهذا الصدد، وأوضحت أن السلوك العام "للغربيين" يعكس رغبتهم بعدم ملاحظة "اللحظات المنزلقة" من أجل شد أزر القوى المركزية التي بمقدورها منع البلد من الانزلاق في الفوضى وتقوية مواقع الحركات الإسلامية الراديكالية.

وحسب الدراسة فتعد هذه السياسة إجراء اضطراري؛ لأن الغرب لا يمتلك في الوقت الحاضر القوة للتأثير فعلا على تطور الوضع باليمن, ووفقا لتقديراتها، فإن الحصيلة الطبيعية لموقف "المراقب" هذا، يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى انهيار كافة البنى الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية في البلد في القريب العاجل.

وقالت إن الخط العام للمعارضة حاليًّا يتمثل بإقامة ظروف ترغم الرئيس علي عبد الله صالح على الاستقالة. ولذلك ستستخدم كافة الأساليب, وسيضطر صالح للتخلي عن السلطة في أي شكل ستتخذه التطورات سواء كان بإجراء انتخابات أو بتطور الأحداث وفق سيناريو" الخيار القيرغيزي"، منوّهة بأن المعارضة تراهن على ان السيناريو القيرغيزي هو الخيار الرئيس للتطورات المرتقبة. ومن هنا يجري دمج المشاركين في التمرد الأخير على أساس شرعي. وأن السياسة الحالية لنشاط الحوثيين لا تستثني أبدًا استئناف المواجهات العسكرية، ومن دون شك فإن الأمور ستتطور على هذا الطريق إذا ما بقي الرئيس صالح بالسلطة بعد "هبة الجماهير الربيعية/ الصيفية".

مخاوف من رحيل صالح

وأكدت الدراسة على أن هناك مخاوف في المنطقة وفي حلف الناتو من رحيل صالح عن السلطة. فليس ثمة ضمانات من أن "اللقاء المشترك" سوف لن "يختنق بالكعكة" التي سيحصل عليها، إذ يجب الأخذ في الاعتبار أن جبهة المعارضة ستكون موحدة وغير منقسمة ما دام الرئيس صالح في صنعاء يشغل منصب الرئيس. فبعد رحيله مضطرًا ستختفي الفكرة المشتركة التي يلتف المعارضون حولها في الوقت الحالي، وتبدأ "عملية فرز حسابات داخلية وتصفيتها".

وشددت على أن هذا ما يثير مخاوف الولايات المتحدة والدول المجاورة، فليس هناك زعيم كارزمي يتمتع بنفوذ لدى كافة القوى السياسية. وبحسب الدراسة فإن عمل الرئيس صالح على مدى سنوات طويلة الرامي لتطهير الأفق السياسي قد حقق هدفه وحتّم توجه الوضع نحو فوضى داخلية لفترة طويلة قادمة.

وتبين, طبقا للدراسة, أن تردي الحالة الاقتصادية يعمل على تفاقم هذه النزعات، ولاسيما أنّ المساعدات التي وعدت بها بعض الدول لليمن لنزع فتيل التوتر الاجتماعي، ما زالت حبرًا على ورق. وهذا، كما ترى الدراسة, يعكس ميول قيادات تلك الدول، التي عبرت مرارًا عن شكوكها بشأن استعمال الأموال الممنوحة. مشيرة إلى أن المساعدات التي تقدم عن طريق الأمم المتحدة ليست على ما يرام.