قالت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN  أنها استكملت انجاز مشروعها الخاص بالتعديلات القانونية المقترحة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 .

وأشارت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN في بلاغ صحفي لها –تلقى مأرب برس نسخة منه- ، بأن مشروع التعديلات الذي أنجزته الشبكة حول قانون المنظمات الأهلية في اليمن يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني .

ونوهت الشبكة التي تضم (( منظمة صحفيات بلا قيود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، منظمة هود، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، المدرسة الديمقراطية ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية )) بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان- إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً .

وأكد من جانبه عزالدين الاصبحي الرئيس الدوري للشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN .. رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، على ان مشروع التعديلات المقدم من الشبكة يكفل شراكة حقيقية للمجتمع المدني في التنمية والدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ، وانه في حال إقراره سيؤدي الى نقلة واسعة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

وقال الأصبحي ان مشروع التعديلات يكفل للمنظمات المدنية الحق في رفع الدعاوى المدنية في قضايا الفساد العامة الناتجة عن اساءة استخدام السلطة وأعطاها الحق في أقامة الحسبة ورفع الدعاوى اللازمة لاسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد واقامة دعاوى التعويض.

وأشارت توكل عبد السلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود إلى أن مشروع التعديلات القانونية الذي أعدته الشبكة يأتي في سبيل تحقيق المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية والاجتماعية ومن أجل تحقيق أهدافها في الدفاع عن الحقوق والحريات ، وأن مشروع الشبكة أخذ أفضل ما في القانون النافذ مضيفاً إليه أفضل ما توصلت له التجارب الإنسانية ، مشيرة إلى أن المشروع كفل للمنظمات الأهلية الحق في تمتعها الكامل في الحصول على المعلومة وحقها في امتلاك وسائل التعبير الجماهيرية وكذا ممارسة كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رأيها ومواقفها .

ودعت كرمان كافة المهتمين والمتخصصين في العمل الاهلي الى المشاركة في الندوة التي ستقيمها الخميس القادم في فندق إيجل بتاريخ 10-يونيو-2010 لمناقشة مشروع قانونها حول المنظمات الأهلية .

أشار محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود إلى أن مشروع التعديلات القانونية الذي قدمته الشبكة جاء نتيجة جهد كبير ودراسة مقارنة ومستفيضة بين أحدث التجارب والتشريعات الانسانية المشهود لها بالجودة والرشد والتي حققت انطلاقة واسعة في شراكة المنظمات الاهلية في تلك الدول

موضحاً بأن المشروع سيحقق للمجتمع اليمني العديد من المكاسب والانجازات من خلال ضمانه السهولة واليسر في تأسيس المنظمات الأهلية ، حيث نص المشروع على أن المنظمة الأهلية تكتسب شخصيتها الاعتبارية بمجرد التوقيع على النظام الأساسي او عقد التأسيس .

وأشار علاو الى أن من الانجازات الهامة التي سيحققها مشروع الشبكة هو ماتضمنه من نصوص ملزمة للدولة برعاية المنظمات الأهلية عبر تخصيص مخصصات كافية في الموازنة العامة تمكنها من القيام بدورها في خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة باعتبارها شريك في التنمية. كما أن مشروع التعديلات نص على أن ديمقراطية ومؤسسية منظمات المجتمع المدني وتخصصها وخبرتها وشفافية إجراءتها المالية والإدارية وعلنية اجتماعات هيئاتها العامة تعد معايير للمفاضلة بينها وفي استحقاقها لتنفيذ المشاريع والحصول على التمويل اللازم لذلك .

وبدوره أوضح محمد المقطري المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان ان كافة معايير حرية المجتمع المدني المتعارف عليها تم مراعاتها في مشروع التعديلات القانونية المقترحة من الشبكة ، كما تم الاخذ بكافة التوصيات والمعايير التي تضمنتها المؤتمرات والإعلانات الخاصة بحرية المجتمع المدني ومنها اعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني والإعلان العربي لحرية المجتمع المدني في عمان.

مؤكداً على انه في الوقت الذي أعطى فيه مشروع الشبكة منظمات المجتمع المدني الحق بتلقي الرعاية والدعم الرسمي من الدولة وأعطاها الحق بالتمتع الكامل بمزاولة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ، وكذلك حق وضع الخطط بأنشطتها وتنفيذها بناء على قرارات هيئاتها الداخلية ، فقد الزم كل منظمة أهلية .. ، تتسلم تمويلات من الدولة ان تحتفظ بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لأعمالها المالية ، ونص على انها مساءلة أمام القضاء عن أي إخلال أو تقصير وفق نظامها الاساسي ووفق القوانين والتشريعات المعمول بها .

وتمنى جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية أن يتم إقرار مشروع التعديلات المقترحة من الشبكة مؤكدا أن المشروع نص على تمتع منظمات المجتمع المدني بالاستقلالية التامة في التأسيس والإدارة والنشاط وتكفل الدولة رعايتها وتحفيز المواطنين للممارسة حقهم الدستوري فى تأسيسها والانضمام إليها ، كما أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكاً رئيسياً فى وضع السياسات العامة للدولة ولها الحق في مناقشة جميع القضايا العامة والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، كما نص على ضرورة التزامها بالشفافية والإفصاح وإخضاع قراراتها للمشاركة في كل تعاملاتها المالية والإدارية

وأشار علي الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، إلى ان مشروع الشبكة يكفل تضافر جهود منظمات المجتمع المدني من خلال نصه على الحق في إقامة الروابط والتحالفات والاتحادات والشبكات بين المنظمات وتنسيق جهودها مع غيرها داخليا وخارجيا ، وعلى ان تمتنع المنظمات عن القيام او تمويل أي أنشطة او فعاليات تستهدف الإساءة لمنظمات المجتمع المدني او تشويه صورتها او الحد من دورها او عرقلة أنشطتها.