أعلن المجلس المحلي لمديرية المنصورة بمحافظة عدن رفضه " القاطع " للزيادة التي طرأت على تسعيرة الكهرباء والتي وصفها بـ " غير القانونية " ، وأوصى قيادة المحافظة بعقد اجتماع استثنائي طارئ لتدارس الأمر ورفض هذه التسعيرة .

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس المحلي للمنصورة بعد اجتماعه الاستثنائي أمس السبت بناء على طلب الأعضاء للوقوف على الزيادة التي طرأت على تسعيرة الكهرباء وظهرت في فاتورة يونيو 2010م ، وقال المجلس في بيانه : " إن مما يؤسف له أن هذا الرفع غير القانوني لتسعيرة الكهرباء جاء ليكمل على المواطن الذي غدى يعيش أدنى من مستوى خط الفقر " .

ودعا محلي المنصورة كافة أعضاء مجلس النواب " بتحمل مسئوليتهم التاريخية تجاه المواطن برفض هذه الزيادة غير القانونية وذلك بالضغط على الحكومة بإلغاء قرار رفع التسعيرة " .

وكان المجلس المحلي بمديرية صيرة قد أعلن عن تعليق نشاطه حتى يتم إلغاء الزيادة الغير قانونية على فاتورة الكهرباء ، ودعا المواطنين إلى عدم الالتزام بدفع الفاتورة المصحوبة بالزيادة الجديدة.

وحمل أعضاء محلي صيرة المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية المترتبة عن عملية قطع التيار عن المواطنين .. وحثوا أبناء مديرية صيرة على ارتداء الشارات الحمراء بيدهم اليمنى تعبيراً عن رفضهم القاطع لزيادة المفروضة من غير مسوغ قانوني.

إلى ذلك دعا المجلس المحلي لمديرية صيرة المواطنين إلى بدء الإطفاء الطوعي للكهرباء من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء كل يوم مع الامتناع عن تسديد فاتورة الكهرباء حتى يتم التراجع عن قرار الزيادة ، وكذا إطفاء إنارة المحلات الخارجية كخطوة أولى ستتبعها خطوات احتجاجية لاحقة .

وكان عشرات المواطنين في المنصورة والبريقة وكريتر وأحياء متفرقة محافظة عدن قد خرجوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع العامة إحتجاجا على الزيادة السعرية التي فرضتها مؤسسة الكهرباء بعدن على فواتير الكهرباء والتي وصلت إلى 50 بالمائة .

وعبر المواطنين عن استيائهم الشديد للزيادة في تعرفة الكهرباء والتي فرضتها المؤسسة بطريقة مفاجئة ودون إي قرار أو مسوغ ، مشيرين إلى أن المؤسسة لم تعر إي إهتمام لحالة المواطنين الاقتصادية قبل القيام بفرض زيادة سعرية غير مبررة.

وطالب المواطنون السلطات المحلية والبرلمانية الوقوف أمام هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطن وحماية حقوقهم من الاستغلال من قبل مؤسسة الكهرباء أو غيرها.