قالت صحيفة الواشنطن بوست يوم الخميس الماضي ان وضع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أفضل من الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه ثورة شعبية منذ اكثر من 10 أيام.

وفي افتتاحيتها ليوم الخميس تم رصد أصداء المشهد المصري على المحيط العربي، قائلة: مثلما يفعل الرئيس مبارك، فأن القادة العرب في الشرق الأوسط، يحاولون التخلص من الاستياء الشعبي، في بلدانهم، وفي الوقت نفسه يعيدون السيطرة السياسية على الأمور.

وأشارت الصحيفة الى ان الرئيس اليمني وعد المعارضة بأنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، ولن يروج لابنه.

وتنوه الصحيفة إلى أن وضعي الأردن واليمن، أو بالأحرى العاهل الأردني ووضع الرئيس اليمني، يبدوان أفضل من الرئيس المصري، لأسباب عدة منها: ان الأردن منقسم ما بين الأردنيين الأصليين واللاجئين الفلسطينيين، لكنهم متفقون على الشرعية الملكية الهاشمية، وبالنسبة لليمن، فإن صالح يستفيد من واقع مفاده صغر حجم الطبقة الوسطى اليمنية وقلة تنظيمها مقارنة بالطبقة الوسطى المصرية.

ورغم ذلك، لا يزال آلاف المتظاهرين في شوارع عمّان وصنعاء، وربما يزداد عددهم، إذا استمرت الأزمة المصرية.

المخضرمون من مراقبي الشرق الأوسط، سرعان ما لاحظوا أن الوعود التي أطلقها معظم الحكام العرب، هي الوعود ذاتها التي أطلقوها سابقاً وتحديداً بين عامي 2004 و2005، أي عندما ضغط بوش الابن في اتجاه إحداث تغيير سياسي في المنطقة.

العاهل الأردني طلب من رئيس الوزراء الجديد إعداد خطة إصلاح تتضمن أموراً كقانون الانتخابات والأحزاب، والصحافة ... وهي خطة تم وضعها قبل ست سنوات.

الصحيفة تؤكد مجدداً على أن هذه المرة مطلوب إصلاح حقيقي، وباستطاعة الحُكام العرب، البدء بعدم السيطرة على وسائل الإعلام المحلية والإنترنت ورفع القيود المفروضة على تدشين أحزاب جديدة. المعارضة الأردنية تطالب بانتخاب رئيس الوزراء في المستقبل، وذلك بدلاً من تعيينه من قبل الملك. وترى الصحيفة أن هذا المطلب ينبغي على الملك التفاوض من أجله الآن، بدلاً من فرضه في وقت لاحق دون شروط.