عبد الله احمد على الشرعبي – رجل سبعيني قضى ربع عمره - في أروقة المحاكم و النيابات بحثا عن العدالة , على مدى التي 15 عاما أصدرت له ثلاث أحكام اولها من محكمة محكمة صبر الابتدائية وحكمين من المحكمة العليا احدهما برفض الحكم الاستئنافي والثاني برفض الالتماس المرفوع إلى المحكمة من غريمه الذي كان قد قدمه لهيئة المحكمة طالبا فيه توقيف التنفيذ حتى إصدار حكم الالتماس، ولكن مضى على الشرعبي حتى اليوم 10 سنوات بدون تنفيذ الحكم النهائي. ليس ذلك فحسب بل وحسب الشرعبي نفسه فقد جرى تلفيق تهمة جنائية ضده بمساعدة نيابة صبر وذلك بهدف إدخاله في متاهات مختلفة غير مسار القضية الأصلية- على حد تعبيره.

15 سنة معاناة- منها خمس سنوات إجراءات تقاضي في المحاكم , 10 سنوات للمطالبة بتنفيذ الحكم , وما يزال الشرعبي يتجرع مزيدا من الألم والحسرة علاوة على تدهور صحته , وحسب تقارير الأطباء الصادرة من مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري بتعز فأن الشرعبي تعرض لجلطة دماغية أفقدته قدرته على الحركة والتركيز الذهني إضافة الى إصابته بأمراض القلب..

وكانت المحكمة العليا برئاسة احمد عمر بامطرف عضو مجلس القضاء الأعلى قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/9/2000م قضى ببطلان الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صبر الابتادئية بتاريخ 25/8/97م، كما أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 8/4/2001م بعدم قبول الالتماس المقدم من غريمه وتأييد الحكم الابتدائي واتخاذ الإجراءات المنفذة له.

الشرعبي يطالب بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة له من المحكمة العليا وعدم الالتفاف عليها وهي أحكام باته ونهائية صادرة قبل عشر سنوات , كما ناشد كلا من الأعلى ووزير العدل وزير الداخلية سرعة إصدار توجيهاتهم بتنفيذ ما حكمت به المحكمة كما يستغيث بمنظمات حقوق الإنسان والصحافة الوقوف إلى جانبه ومناصرته حتى تمكينه من حقه الذي قضت به المحكمة فورا.