طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة لاسيما الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بالرئيس اليمني على عبدالله صالح وأفراد أسرته والمقربين منهم.

وأكد المركز في رسالة وجهها إلى للنائب العام - تلقى مأرب برس نسخة منها- بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في البنك المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها. وضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسئولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.

وتوعد المركز بأنه كمنظمة مجتمع مدني سيعمل على ملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واستعادتها للخزينة العامة.