قال البنك المركزي اليمني ان احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 1.3 مليار دولار في النصف الاول من العام مع هيمنة الاضطرابات على اليمن وان اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15 في المئة في الانحسار قريبا.

وأصابت ستة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي بدأ قبل 33 عاما وتزايد العنف في الجنوب اقتصاد اليمن بالشلل بعدما نما ثمانية في المئة العام الماضي.

وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي ان احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الاول من العام حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو تموز.

واضاف في رد مكتوب على أسئلة أن صافي الاحتياطيات الاجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتى 30 يوليو تموز. وتوقع أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الازمة السياسية.

وتسببت الازمة في نقص في امدادات الكهرباء واغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الالاف من العمال وسجلت ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر انخفاضا حادا.

وتابع المحافظ قوله ان التأثير الاقتصادي للازمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد من التدفقات النقدية الى الداخل.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الشهر الماضي من أن التضخم في اليمن يمكن أن يرتفع الى 30 في المئة هذا العام بسبب الاضطرابات لكن بن همام قال ان التضخم السنوي بلغ 15 في المئة في نهاية مايو ايار ومن المتوقع أن يبدأ في الانحسار.

وقال ان البنك يتوقع أن يتحسن المعدل خلال النصف الثاني من العام اذ من المتوقع تراجع التضخم المحلي بدعم من زيادة هطول المطر وتحسن متوقع على الصعيد السياسي.

وخسر الريال اليمني نحو 14 في المئة من قيمته خلال الاحتجاجات واقترب من أدنى مستوى على الاطلاق البالغ 250 ريالا للدولار سجله في اغسطس اب الماضي. وجرى تداول الريال عند حوالي 243 ريالا للدولار خلال الشهرين المنصرمين.

وقال البنك المركزي ان السعر السوقي للريال بلغ 235 ريالا للدولار يوم الاثنين أول اغسطس.

واعتبر أن هذا السعر الذي يمكن تسميته بسعر أزمة يعكس قوى السوق دون أي تدخل من البنك.

وقال بن همام ان البنك استحدث عدة اجراءات تهدف للحد من المضاربة وتعزيز دور القطاع المصرفي. ولم يدل بتفاصيل.

وتسببت الاضطرابات في أزمة سيولة لدى البنوك التجارية حيث هرع المودعون لسحب أموالهم بالدولار والريال.

وقال بن همام ان البنك المركزي تدخل للمساعدة في حل أزمة السيولة وتوفير الاموال اللازمة بالدولار والريال لتلبية احتياجات عملاء البنوك.

ويقول مسؤولون ان الاحتجاجات كلفت اليمن أربعة مليارات دولار هذا العام وان البلاد تحتاج الى مساعدات أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار للوفاء بخطط التنمية.

وقال بن همام ان تلك التطورات التي تشهدها البلاد ستؤثر سلبيا على نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام بأكمله.

وأضاف أن من الصعب التنبؤ بتوقعات النمو لعام 2011 نظرا لان من الصعب تحديد الى متى سيستمر الوضع الحالي.

وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي انكماش الاقتصاد اليمني هذا العام معدلا توقعات سابقة بنمو نسبته 3.4 في المئة.

من مارتينا فوكسش