دعاء الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن كافة المقاولين اليمنيين ومكاتب الاستشاريين إلى وقفة احتجاجية يوم السبت القادم في ساحة وزارة الأشغال العامة والطرق للمطالبة بصرف مستحقاتهم المحتجزة، جراء عدم قيام وزارتي الأشغال والمالية بصرفها.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، بأن الوقفة الاحتجاجية سيشارك فيها المقاولون والعمال، في قطاع المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن، للمطالبة بصرف حقوقهم ومستحقاتهم المحتجزة والتي لم تقم وزارة الأشغال ووزارة المالية بصرفها.

وأضاف البيان بأن الوقفة الاحتجاجية ستطالب بتشكيل لجان لمراجعة الأسعار الخاصة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومطالبة الدولة بسرعة تقييم الأضرار التي لحقت بالمقاولين وتعويضهم جراء الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن المستحقات التي يطالب بها المقاولون لدى الحكومة تتجاوز 100 مليار ريال يمني، بالإضافة إلى المطالبة بالخسائر الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم، ومعالجة التي تعرض لها المقاولون، جراء عمليات السلب والنهب لمعداتهم، خلال الأزمة، والمطالبة بحل إشكالية تغير الأسعار، والإفراج عن ضماناتهم المحتجزة لدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى المطالبة بمعالجة الضغوطات التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية برفع سقف المخصصات بسبب حسابات الجاري مدين والغير مسددة ناتج عن تأخير صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، إضافة إلى مراعاة مستحقات المقاولين التي لم تصرف منذ عام 2009، عند إعداد موازنة العام 2012، وطرح مشكلة المقاولين ضمن برنامج الحكومة في المجلس تفاديا لانهيار القطاع.