عبرت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عن ارتياحها لنتائج لقاء وفد القطاع الخاص برئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بشأن قانون ضريبة المبيعات المثير للجدل.

وقال: نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد محمد صلاح" إن رئيس الحكومة " تفهم مطالبنا" وشكل لجنة إلى جانب الغرف وطرف محايد للنظر في مطالب رجال الأعمال وحل الإشكالات المتعلقة بقانون ضريبة الأعمال من جذورها.

وأضاف:" سمعنا من دولة رئيس الوزراء كلاما أثلج صدورنا، ووعد بإطلاق الأرقام الضريبية ونحن منتظرين بانتظار تحقيق ذلك".

وأوضح محمد صلاح أن باسندوة تفهم شكوى قطاع الخاص وما قام به وزير المالية (صخر الوجيه) من إجراءات -وصفها- غير قانونية والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية منذ أكثر من شهر وحجز بضائع التجار في المنافذ الجمركية تحت مبرر " القيمة المضافة" التي لم ينص عليها القانون"، مؤكدا أن رجال الأعمال مجمعين على دفع ضريبة المبيعات ولم يرفضوا القانون، لكنه انتقد الإجراءات التي اتخذها وزير المالية مخالفة للدستور والقوانين النافذة في البلاد وأعراف المجتمع.

وفي هذا السياق، قدم القطاع الخاص شكره وتقديره لرئيس حكومة الوفاق " على حسن استقباله" لوفدها و" عظيم قدرته على معالجة المشاكل وتفهم المصلحة العليا للبلاد، وموافقته على الإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة.

وعبر القطاع الخاص في رسالة لرئيس الحكومة عن أمله الكبير في مواقفه المسئولة، مؤكدا إيمانه الكامل بدفع ضريبة المبيعات وفقا للقانون، باعتبارها رافداً أساسياً للتنمية في البلاد، ووقوفه مع الحكومة في مواجهة مختلف المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وكان القطاع الخاص قد نظم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة شارك فيه المئات من أعضائه، للمطالبة بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإجراء تعديل في قانون المبيعات يسمح بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية.